عمان -  الأردن
 

استنكرت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني قرار مجلس النواب الأردني إحالة مقترح قانون يحظر استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي إلى الحكومة لتحويله إلى مشروع قانون، على اعتبار أن من الممكن انتهاء ولاية المجلس قبل رد الحكومة.

واعتبرت الحملة، في بيان أصدرته عقب انتهاء الجلسة أمس الأحد، قرار البرلمان "قراراً كارثياً بكلّ المعايير، يثبت أن هذا المجلس شريك ومتواطئ في خيانة ورهن أمن ومستقبل الأردن ومواطنيه للصهاينة، وجريمة تبديد مليارات المواطنين الأردنيين على دعم الإرهاب الصهيوني."

وأشارت، إلى أن "المجلس يتخلى طوعاً عن صلاحياته الدستورية التشريعية والرقابية التي يملكها، لصالح مواقف كلامية لا معنى لها ليخرج نفسه من الموضوع، وهذا تواطؤ وشراكة في الكارثة".

كما استنكرت الحملة "بأشد عبارات الإدانة قرار رئاسة مجلس النواب وأمانته العامة بمنع الحق الدستوري والقانوني للمواطنين لحضور جلسة نقاش النواب لاتفاقية الغاز المسروق".

 بدوره، أكد نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، أنه لا توجد فترة محددة تلتزم بها الحكومة في إعداد مشروع القانون والرد على المجلس خلال الدورة الحالية، حيث يمكن أن ينتهي عمر المجلس قبل ردّ الحكومة على المقترح.

وكان المجلس أقر، أمس الأحد، مقترحاً يمنع استيراد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال.

وأحال المجلس المقترح إلى الحكومة لتحويله إلى مشروع قانون، وأعطاه صفة "الاستعجال".

ويقضي المقترح بأن "يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل، وإحالته على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون ثم إعادته إلى مجلس النواب".

وبعد أن وقف أغلب النواب، قال رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، في الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني مباشرة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، "الأغلبية مع تحويله إلى الحكومة للسير فيه وإعطائه صفة الاستعجال".

وعقدت الجلسة، بعد مذكرة مرسلة إلى المجلس بتوقيع 58 نائباً من أصل 130 في المجلس الشهر الماضي.

وازدادت حدة الاحتجاجات مع بدء الضخ التجريبي للغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال لتغذية شركة الكهرباء الأردنية مع بداية العام، ضمن اتفاقية وقعت في عام 2016 مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية، صاحبة الامتياز في التنقيب عن الغاز، مع تحالف شركات إسرائيليّة من حقل "ليفياثان".

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) في الأول من الشهر الحالي عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من الاحتلال، مشيرة إلى أن "الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبي".

وتنص الاتفاقية الموقعة في أيلول/سبتمبر عام 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدى 15 عاماً، اعتباراً من كانون الثاني/يناير الحالي.