فلسطين المحتلة
يصادف اليوم الجمعة، 13 آذار/مارس 2020، يوم الجريح الفلسطيني.
وتأتي ذكرى هذا اليوم في ظل تزايد معاناة الفلسطينيين عموماً، والجرحى خصوصاً، مع استمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين وتطبيق الخطة الأمريكية للتسوية المعروفة بـ "صفقة القرن"، إلى جانب الانقسام الفلسطيني، وحصار قطاع غزة وسوء أحوال اللاجئين في الشتات.
وبحسب "إعلام الجرحى"، فإن عدد الجرحى الفلسطينيين يصل إلى نحو 300 ألف جريح، منذ الانتفاضة الأولى في أواخر عام 1987.
أبرز الأحداث التي أصيب فيها عدد كبير من الفلسطينيين
نستعرض أبرز الأحداث التي شهدت أعداداً كبيرة من الجرحى الفلسطينيين:
- الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990): نحو 7 آلاف جريح فلسطيني (دراسة لجمعية "نهضة لبنان")
- الانتفاضة الأولى "الحجارة" (1987-1993): نحو 130 ألف فلسطيني (الجهاز المركزي للإحصاء)
- هبة النفق التي استمرت ثلاثة أيام، منذ 25 وحتى 27 أيلول/سبتمبر عام 1996: نحو 1600 جريح (الجهاز المركزي للإحصاء)
- الانتفاضة الثانية "الأقصى"(29 أيلول/سبتمبر عام 2000-31 كانون الأول/ديسمبر عام 2008): نحو 35,099 جريحاً (الجهاز المركزي للإحصاء)
- العدوان الأول على قطاع غزة عام 2008: حوالي 5450 جريحاً (وزارة الصحة الفلسطينية)
- العدوان الثاني على قطاع غزة عام 2012: قرابة 1526 جريحاً (وزارة الصحة الفلسطينية)
- العدوان الثالث على قطاع غزة عام 2014: نحو 11 ألف جريح (وزارة الصحة الفلسطينية)
- المواجهات التي اندلعت عقب نقل سفارة الولايات المتحدة في كيان الاحتلال إلى القدس المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2017: نحو 5400 جريح فلسطيني (الجهاز المركزي للإحصاء)
- هبة إغلاق بوابات الأقصى عام 2018: حوالي 1400 جريح (الجهاز المركزي للإحصاء)
- مسيرات العودة في قطاع غزة: 13384جريحاً فلسطينياً (وزارة الصحة الفلسطينية) مئات منهم بترت أحد أطرافهم
ولا تشمل هذه الأرقام اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة في القدس المحتلة والضفة الغربية، والتي أصيب بها، ولا يزال، آلاف الفلسطينيين.
جرحى قطاع غزة.. معاناة متفاقمة بفعل الحصار وضعف الإمكانات الطبية
لا شك أن معاناة الجرحى في غزة مضاعفة جراء الحصار المطبق على القطاع منذ 13 عاماً، مع ما يرافقه من إمكانيات طبية غير كافية ونقص كبير بالمستلزمات الطبية.
يعتبر القطاع الصحي في غزة الأكثر تضرراً بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وقد تفاقمت الحال بفعل نقص في عدد كبير في الأدوية واللوازم الطبية في المستشفيات الحكومية التي هي المتنفّس الوحيد للجرحى والمرضى.
ومع النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات، يعمد عدد كبير من مصابي مسيرات العودة الكبرى في غزة لشراء الأدوية من خارج المستشفيات، في ظل عجز عدد كبير من المستشفيات تأمينها، خصوصا الأدوية المسكنة والمضادات الحيوية والمطهرات العامة.
وبفعل هذا النقص، يحذر أطباء في غزة مراراً من وقوع آثار كارثية بسبب نقص الأدوية، مثل تفشي الميكروبات "الفائقة" المقاِمة للمضادات الحيوية.
كما يعاني جرحى مسيرات العودة من انعدام إمكانية حصولهم على العلاج الملائم في الوقت المناسب، ما أدى إلى تفاقم الحالة الصحية للكثيرين واختيار الطُرق الأصعب بالقيام بعمليّات بتر أطراف، نظراً لصعوبة التوجّه للعلاج في الخارج وعدم توافر إمكانيات العلاج الأنسب في القطاع في ظل نظام صحي مُترهل.
في العام الماضي، حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جيمي مكغولدري، من أن نقص التمويل للقطاع الصحي في قطاع غزة يعني أنه ربما يتعين إجراء عمليات بتر أعضاء خلال العامين القادمين لنحو 1700 شخص ممن أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وها هو أول عام مر منذ تصريحات المسؤول الأممي، ولم تشهد أوضاع القطاع أي تحسن، بل على العكس، لا تزال في تراجع مستمر، ما يثير مخاوف حقيقة تحدق بالجرحى.
ورغم مأساوية حالات بعض الجرحى، فإن الاحتلال لا يسمح بخروج المحتاجين إلى رعاية صحية متقدمة في كيان الاحتلال أو الدول المجاورة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المرضى بسبب المماطلة والعراقيل الإسرائيلية.
