فلسطين المحتلة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ظهر اليوم الأحد 22 آذار/ مارس، جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية المشددة لمنع تفشي "كورونا" تماشيًا حالة الطوارئ المعلنة.

وأعلن اشتية خلال مؤتمرٍ صحفي "منع التنقل بين المحافظات نهائيًا، ومنع وصول أهلنا من القرى والمُخيّمات إلى مراكز المدن بإسثناء الحالات المرضية والطارئة".

كما أعلن اشتية "منع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقًا للحجر الالزامي اعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء اليوم ويستثنى من ذلك المرافق الصحية والعاملين فيها والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة، ويوضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري لمدة 14 يومًا في مراكز الحجر الصحي كل في محافظته".

وبشأن البنوك، قال اشتية "تعمل البنوك بوتير حالة الطوارئ على أن يبرز موظفوها بطاقاتهم الوظيفية"، مُعلنًا "منع وصول العمال إلى المستعمرات منعًا قاطعًا".

وطالب اشتية سلطات الاحتلال الصهيوني "بتوفير ظروف إنسانية للعمال الذين يبيتون في أمكان عملهم، وبتحمل مسؤوليتها تجاه أهلنا في القدس وسنتحمل مسؤوليتنا هناك".

كما حمَّل اشتية "دولة الاحتلال مسؤولية الأسرى ونطالب بالإفراج  الفوري عنهم وخاصة المرضى والأطفال والنساء"، وطالب أيضًا "أهلنا في أراضي الـ48 بعدم التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل".

وأعلن إغلاق "جميع مديريات الوزارات في المحافظات ما عدى مديرات الصحة والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والشؤون المدنية"، مُشيرًا أنّه "سيتم نشر قوات الأمن الوطني والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية في مختلف المدن ومداخلها حفاظًا على النظام العام وتطبيق كامل الاجراءات ومن يخالف يعرض نفسه لقانون العقوبات".

وجاء في المؤتمر "نطمئن أهلنا أن المواد التنموينية متوفرة وبكميات كافية"، مُؤكدًا أنّ "مدة هذه الإجراءات ستكون 14 يومًا من تاريخ اليوم".

وفي قطاع غزة، أعلنت لشرطة الفلسطينية عدّة إجراءات منها: إغلاق جميع صالات الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة بيوت العزاء والحفلات، وإغلاق المقاهي وصالات المطاعم، وتعطيل صلاة الجمعة في كافة المساجد.

وقالت الشرطة إنّ هذه الإجراءات سيتم تطبيقها "في جميع محافظات قطاع غزة، اعتبارًا من اليوم الأحد 22 مارس وحتى إشعارٍ آخر، لذا مطلوب من جميع المواطنين الالتزام بهذا القرار حرصًا على سلامة الجميع، وكل من يخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".