قطاع غزة
 

استغربت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، القرارات التي اتخذتها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزه وقضت بإنهاء عقود نحو (106) موظفين يعملون في (7) مراكز تأهيل تابعة للوكالة في القطاع، وقد تم تسليم بعضهم إخطارات بذلك من قبل أحد مسؤولي الوكالة، لكن الموظفين، الذي مضى على وجود بعضهم في الخدمة نحو 15 عامًا وأكثر، رفضوا فتح الإخطارات في موقفٍ رافض لهذا الإجراء.

وقالت الدائرة في بيانٍ لها: "وفي خطوة مماثلة أيضاً، فقد علمنا أن مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي اجتمع قبل يومين بعدد من مدراء المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وأبلغهم بوقف عقود عدد من العاملين على بند البطالة من قبل وكالة الغوث، وذلك في إطار السياسة التقشفية التي تتبعها الوكالة للحد من النفقات".

وعبَّرت الدائرة عن "قلقها تجاه عشرات ومئات الموظفين الذين قد يتعرضون لمصير مماثل تحت ذريعة عدم وجود تغطية مالية، خاصة وأن هناك من يستسهل قرارات إنهاء العقود والفصل، دون مراعاة تداعياته الإنسانية والمعيشية، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الوكالة إلى إجراءات كهذا، فقد اتخذت قرارات مماثلة في نهاية عام 2019 أنهت بموجبها عقود نحو (68) موظفًا كانوا يعملون في إذاعة "فرسان الإرادة" وهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي تموز عام 2018 أقدمت على فصل المئات من موظفي برنامج الطوارئ نتيجة تلكؤ الدول المانحة عن تمويل البرنامج الذي يعاني من مشكلة عدم وجود تمويل لنشاطاته".

وأكَّدت الدائرة على دعمها ووقوفها إلى "جانب الموظفين المفصولين"، داعيةً " الوكالة إلى إعادة النظر بقراراتها التي من شأنها زيادة حالات الإفقار، ووضع المزيد من اللاجئين الفلسطينيين في دائرة الفقر، وندعو الدول المانحة إلى الالتزام بدفع ما عليها من أموال لموازنة الوكالة بأبوابها الثلاثة ومعالجة مشكلة العجز المالي الذي لا يمكن القبول باستمراره بهذه الطريقة".

كما شدّدت على رفضها "لسياسة فصل الموظفين وإنهاء عقود بعضهم تحت شعار العجز المالي، حتى لا تتحوّل إلى سياسة روتينية وأمر بديهي يجعل من موظفي وكالة الغوث رهينة بيد الإدارة وبما يقود تدريجياً إلى إفراغ الوكالة من أي مضمون خدماتي وإنساني، حتى لو كانت القرارات تأتي مترافقة مع وعود ببعض المغريات المالية التي لا يمكن اعتبارها حلاً للمشكلة بأي حال من الأحوال".

وقررت وكالة الغوث إنهاء عقود 106 موظفين يعملون في 7 مراكز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، إذ أرسلت إدارة الوكالة مساء الاثنين، إخطارات إلى العاملين، وهم من موظفي البطالة المياومين، تعلمهم فيها بإنهاء عقودهم وبفصلهم عن العمل في نهاية شهر حزيران/يونيو الحالي.

ويأتي قرار الوكالة بعد 6 أشهر على فصل 24 موظفاً آخر من موظفي البطالة العاملين في مراكز التأهيل.

بدوره، أكّد مدير عام "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، أنّ "أونروا تتذرّع بأن السبب هو العجز المالي المتفاقم لديها وعدم قدرتها على الإنفاق، وهذه ليست مشكلة الموظفين، وعلى الوكالة أن تجد الحل لهذه الأزمة المالية".

وأوضح هويدي في حديثٍ مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنّ "من بين الموظفين الذين تعتزم الوكالة فصلهم، من تجاوزت فترات عملهم 20 عاماً، وهم الخبراء في لغة الإشارة، ويقدمون خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة من تعليم وصحة وتأهيل اجتماعي ومهني".