أكَّد الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، يوم أمس الثلاثاء، دعم الاتحاد للمحكمة الجنائية الدولية، بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين فيها.
وأفاد بوريل في بيانٍ له، بأنّ "القرار الأميركي غير مقبول وغير مسبوق من حيث النطاق والمحتوى، ونعبّر عن قلقنا البالغ إزاء التدابير المعلنة على المشاركين في عمل موظفي المحكمة الجنائية الدولية وأسرهم والأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية"، مُردفاً بالقول: "في قيادة مكافحة الإفلات من العقاب، يجب أن تكون المحكمة الجنائية الدولية قادرة على العمل بشكلٍ مستقلٍ ونزيه، ولا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزماً بالدفاع عن المحكمة من أي تدخل خارجي يهدف إلى عرقلة سير العدالة وتقويض النظام الدولي للعدالة الجنائية".
وحث بوريل الولايات المتحدة على التراجع عن قرارها، مُضيفاً: "في الوقت الذي يواجه فيه النظام الدولي القائم على القواعد ضغوطاً متزايدة، أصبح تعزيز نظام العدالة الجنائية الدولية أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى".
وأكَّد أيضاً في بيانه أنّ "الاتحاد الأوروبي سيواصل مناصرة نظام روما الأساسي ودعوة جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى وضع حد للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم".
ووقَّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقها في جرائم حرب أرتكبت في أفغانستان، وقرارات المدعية الدولية ضد الاحتلال الصهيوني.
وذكر البيت الأبيض في بيانٍ له أنّ "هذا الأمر التنفيذي يفسح المجال أمام اتخاذ خطوات اقتصادية عقابية بحق مسؤولي المحكمة الجنائية المنخرطين في أي جهود رامية إلى التحقيق مع عسكريين أمريكيين أو إلى ملاحقتهم دون موافقة حكومة الولايات المتحدة"، في حين لفتت "الإدارة الأمريكية إلى أن الأمر الجديد يقضي أيضاً بتمديد القيود المفروضة على منح التأشيرات الأمريكية للموظفين في المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها".
