أصدرت المحكمة المدنية الإيطاليّة الخميس 6 آب/ أغسطس حكماً قضائيّاً يعاقب القناة الأولى في هيئة التلفزيون الرسمي الإيطالي، ويلزمها بالاعتذار عمّا ما أوردته خلال بثّها لمسابقة تلفزيونية للمعلومات العامّة، اعتبرت فيها أنّ القدس "عاصمة لإسرائيل".

وكانت القناة التلفزيونية الإيطاليّة، قد اعتبرت أنّ القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي المحتلّ، خلال برنامج شهير يحقق ملايين المشاهدات عبر التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع "التجمّع الفلسطيني في إيطاليا والجمعيّة الخيريّة لمناصرة الشعب الفلسطيني، اللجوء إلى القضاء للتصدّي لما أكدوا أنه تزوير للتاريخ وتساوق مع روايات الاحتلال في تثبيت خططه ومزاعمه.

تزوير للتاريخ

واعتبر عضو التجمّع الفلسطيني محمد حنون يوم السادس من آب تاريخيّاً، نظراً لكونه سابقة تاريخيّة غير مسبوقة ينتصر فيها القضاء الإيطالي للقضيّة الفلسطينية حسبما قال في مؤتمر صحفي عقده عشيّة صدور الحكم.

وقال حنون، إنّ "التجمع الفلسطيني في إيطاليا والجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني، قاما على الفور بالاتصال بالمحامين الذين تبنّوا هذه القضية لمطالبة التلفزيون بالعدالة والإنصاف وعدم تزوير الحقائق والمعلومات".

وارتكزت الدعوة التي رُفعت للقضاء الإيطالي، على عدّة نقاط وفق حنون وأبرزها، العامل التاريخي، وأنّ فلسطين أرض محتلة والاحتلال لا يمكن أن يغير ويتلاعب بالتاريخ والجغرافيا، إضافة إلى العامل القانوني، على اعتبار أنّ القانون الدولي لا يعترف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال.

ووفق حنون، فإنّ خطورة ما قدّمه البرنامج التلفزيوني الايطالي، بتمرير "التطبيع الخفي من بين السطور لإقناع المواطن الإيطالي بمشاريع الاحتلال وخطّة الضم وقضم الاراضي" كان من العوامل المحفّزة للتوجّه للقضاء ضد التلفزيون.

احتلال باطل

من جانبهما، اعتبر المحاميان الايطاليان الذان تولّيا أمر الدعوة القانونية داريو روسي وفاوستو جيانيلي، أنّ "الادعاء بأن القدس عاصمة إسرائيل هو معلومات كاذبة، وهو أمر أكثر خطورة لأنه ينتهي بإضفاء الشرعية على احتلالها غير الشرعي، والذي أدانه المجتمع الدولي مراراً وتكراراً ، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181/1947، القرار المؤسس للنظام القانوني الخاص لمدينة القدس"

وقال المحاميان في بيان لهما: إنّما استأنفنا بشكل عاجل للمحكمة المدنية في روما، مطالبين بتصحيح إضافي وتوضيح هذه النقطة، حيث عقدت جلسة لمناقشة المحاكمة يوم 27 تموز/ يوليو في روما أمام الدكتورة سيسيليا براتيسي، حتّى صدر الأمر بـ"القبول الكامل"  للدعوى يوم أمس من قبل نفس القاضي.

وأوضح المحاميان في البيان، أنّه بموجب القانون الدولي، لا يوجد خلاف حول هذه النقطة، حيث أنّ القرارات المتعددة للأمم المتحدة التي تؤكّد أن القدس ليست عاصمة دولة إسرائيل ولا يمكن أن تكون كذلك.

 وأشارا، إلى أنّ "الخلاف الوحيد في هذا الصدد هو بين إسرائيل من جهة والمجتمع الدولي من الجهة الثانية، وليس من قبيل المصادفة أن جميع الدول بما في ذلك إيطاليا، لديها سفارتها في تل أبيب وليس في القدس".

واعتبر المحاميان، أنّ الاستثناء الوحيد في هذا الصدد، هو الولايات المتحدة ، "التي اعترفت بقرار من الرئيس الحالي دونالد ترامب في عام 2017 بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس خلال عام 2018، و كان هذا القرار موضوع إدانة فورية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبتصويت من قبل إيطاليا".