تراجعت البحرين، اليوم السبت 5 ديسمبر/ كانون الأول، عن تصريحات وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، التي قال فيها إنّ بلاده لنّ تميّز بن المنتجات المصنوعة في المستوطنات وبين المنتجات المصنوعة في "إسرائيل".

وقالت وكالة الأنباء الرسميّة "بنا" نقلاً عن مصدر مسؤول في الوزارة أنّ "تصريح الوزير فُهِم في غير سياقه الصحيح، والوزارة ملتزمة بموقف حكومة مملكة البحرين الثابت بشأن التمسك بقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية".

يُذكر أنّ الزياني قال أوّل أمس الخميس لموقع "واللا" العبري إنّ مملكة البحرين لن تميّز بين منتجات من "إسرائيل" وتلك المصنوعة في المستوطنات في الضفة الغربية.

ولفت إلى أنّ بلاده ستتعامل مع كافة هذه المنتجات على أنها "إسرائيلية"، بحسب ما نقل عنه المحلل السياسي للموقع باراك رافيد، حيث أشار الوزير أيضاً إلى أنّ البحرين تريد أن تستثمر شركات "إسرائيل" فيها وأن توقّع على صفقات مع شركات بحرينية، ولن تكون أي قيود على ذلك.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، أنّ الولايات المتحدة وافقت على وضع علامة "صنع في إسرائيل" على البضائع المنتجة في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وأكَّدت الخارجية الأمريكية في بيانٍ لها، أنّ الوزير مايك بومبيو، اعتمد مبادئ توجيهية جديدة من أجل التأكد من تصنيف البضائع "الإسرائيلية" والفلسطينية بطريقة تتماشى مع سياستنا الخارجية المبنية على الوقائع، وتقضي هذه التوجيهات الجديدة بوضع علامة "إسرائيل" أو "منتج إسرائيلي" أو "صنع في إسرائيل" على كافة المنتجات المصنوعة في منطقة "ج" من الضفة الغربية بموجب اتفاقات أوسلو، لدى استيرادها إلى الولايات المتحدة، حيث تشكل منطقة "ج" نحو 61% من الضفة وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية "الإسرائيلية".

وينص البيان على "تخلي السلطات الأمريكية عن استخدام علامة "الضفة الغربية/ قطاع غزة" والفصل في العلامات بين البضائع المنتجة في مناطق الضفة الغربية التي تحظى فيها السلطة الفلسطينية بهيئات الحكم المختصة وتلك المنتجة في القطاع".

وفي شهر فبراير الماضي، أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريراً عن المؤسسات التجارية التي تشارك في أنشطة تتعلق بالمستوطنات "الإسرائيلية" غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ رأت عدّة مراكز حقوقيّة فلسطينيّة أنّ إصدار قاعدة البيانات جاء استجابةً لطلب محدد صادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الوارد في القرار 36/13، والذي فوض المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد قاعدة بيانات للمؤسسات التجارية التي تشارك في هذه الأنشطة.

وأكَّدت المراكز الحقوقيّة أنّ التقرير الأممي "يمثل خطوة مهمة نحو مساءلة الشركات التجارية العاملة مع المستوطنات على دورها في انتهاك حقوق الفلسطينيين، هذا وقد سهّلت تلك الشركات لفترة طويلة توسيع مشاريع الاستيطان، واستفادت من المصادرة غير القانونية من قبل السلطات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية وغيرها من الموارد، كما استفادت من سياسات إسرائيل التمييزية التي تمنح المستوطنين امتيازات على حساب الفلسطينيين مثل حرية الوصول إلى الأراضي ومصادر المياه وكذلك تصاريح بناء واستصلاح الأراضي".