تتعمق أزمة الفقر في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان، لتنسحب تداعياتها على مجالات حياتهم كافة.

فقر وبطالة وتدهور في الأوضاع الصحية والمعيشية بمعدلات تخطت حدودها الطبيعية، وكل ذلك ينذر بانتفاضة معيشية ما لم يتم تدارك الأمر.

نماذج لواقع فلسطيني مرّ

أحمد 30 عامًا، شاب فلسطيني من سكان مخيم البداوي، متزوج وله طفلتان، عاطل عن العمل منذ 3 سنوات. وسام 28 عامًا، شاب فلسطيني من مخيم نهر البارد، متزوج وله طفل واحد، عاطل عن العمل منذ نحو سنة ونصف، مريم 31 سنة، شابة فلسطينية من مخيم البداوي، متزوجة ولها طفلان، عاطلة عن العمل هي وزوجها منذ نحو سنة، هم نماذج عن شريحة كبيرة تختصر الحياة داخل مخيمات الشمال، حيث لا حياة ولا حتى بريق أمل، فالواقع اللبناني لا يبشر بذلك مطلقًا، هكذا قالوا جميعهم معتبرين أن الكلام لم يعد يجدي، فلا أحد استمع لمناشداتهم بإقامة مشاريع تنموية داخل مخيماتهم توفر فرص عمل لجيش العاطلين عنه، ويؤكدون أنهم لا يستجدون مساعدات بقدر ما يطلبون فرص عمل توفراً لهم دخلاً يؤمن الحياة الكريمة لعائلاتهم.

الفلسطيني في لبنان أشد معاناة وغياب المرجعية الفلسطينية يزيد الوضع سوءاً

أمين سر الفصائل الفلسطينية في الشمال، بسام موعد أبو اللواء، قال "يعتبر اللاجئ الفلسطيني في لبنان  أشدّ معاناة من اللاجئين في الأقطار الخمس، فهو يواجه إجحاف وكالة الغوث في خدماتها وهضم حقوقة الإنسانية في لبنان، ويزيد من معاناته الوضع المستجد في لبنان منذ أكثر من عام".

وأضاف موعد في حديثه لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: "مع جائحة كورونا وتخلّي وكالة الأونروا عن دورها ومسؤلياتها تجاه إغاثة العائلات الفلسطينية تضاعف حجم المعاناة وتزامنها مع إجراءات وزارة الصحة اللبنانية في سبل مواجهة كورونا وما ترتب عليها من حظر وحجر ومنع تجوال وما سبق من إغلاق للطرقات بسبب ثورة تشرين من العام الماضي وقبله إجراءات وزارة العمل، كل ذلك تسبب في مأساة معيشية لم يسبق لها مثيل في تاريخ المخيمات الفلسطينية في لبنان".

وتابع: "مايزيد من معاناة اللاجئين غياب المرجعية الفلسطينية عن المشهد سواء بتقديم ما أمكن من خدمات أو بالنداء والصوت الضاغط على المعنيين".

وطالب موعد، "الجهات الثلاث، الأونروا والحكومة اللبنانية والمرجعية الفلسطينية بالتحرك الفوري والعاجل"، محذرًا، من "نفاد صبر الأهالي وحلول الفوضى والتي قد تنفجر في أي لحظة، وإننا نرى بوادرها من خلال السرقات والاعتداءات والتسوّل في مخيماتنا".

  اللاجئون الفلسطينيون مستهدفون لضرب قضيتهم

من جهتها قالت مسؤولة المكتب التنفيذي للنسائية الديمقراطية الفلسطينية (ندى) في لبنان، منى واكد: إنّ اللاجئين الفلسطينيين في لبنان "قد تعرضوا لعدة أزمات مند بداية عام 2018 عندما بدأت الإدارة الأميركية بسياسة العقاب الجماعي بوقف المساهمة المالية السنوية عن الأونروا 360 مليون دولار، وذلك في إطار استهداف قضية اللاجئين وحق العودة".

وأضافت واكد في حديثها لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، "هذا الأمر ترك انعكاسات سلبية على برامج الطوارئ وكافة المشاريع، ومع إعلان وزير العمل اللبناني السابق في تموز 2019 عن حملة ملاحقات قانونية للاجئين بدعوى تسوية أوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين، أحدث ذلك تأثيراً سلبياً على العمالة الفلسطينية في لبنان، ما أدى الى إقفال السوق اللبنانية بوجه العمالة الفلسطينية، فخسر معظم الفلسطينين مصدر رزقهم بعد أن لجأت وزارة العمل إلى تطبيق القرار بحق العمال بصورة تعسفية".

وتابعت: "أدى هذا الأمر إلى تحركات شعبية احتجاجية شهدتها كافة المخيمات ضد إجراءات وزارة العمل، وبعد مرور ثلاثة أشهر على التحركات الشعبية انفجر الشارع اللبناني في تحركات شعبية طالت جميع المناطق احتجاجًا على الأوضاع السياسية والاقتصادية وما رافقها من قطع للطرق الرئيسية وإقفال المحال التجارية والمصارف وبعضها قريب من المخيمات ما أدى الى شل الحياة الاقتصادية في البلاد".

ومنذ بداية آذار 2020 اتخذت الدولة اللبنانية سلسلة من التدابير في إطار مواجهة كوفيد 19 فأغلقت الجامعات والمدارس وتلاها التعبئة العامة التي تضمنت إغلاق جميع المعابر وتوقف الحياة العامة وشل الحياة الاقتصادية. انعكست كل هذه الاجراءات على الفلسطينين وعائلاتهم، ما وضع آلاف العمال أمام مشكلة حقيقة نتيجة التزامهم بإجراءات التعبئة العامة والإغلاق".

  لا خطة طوارئ إغاثية لأونروا

وأضافت، "أمام كل هذا الواقع المرير لم تطلق الأونروا خطة طوارئ عاجلة لإغاثة الشعب الفلسطيني رغم النداءات والدعوات المتتالية ولازالت تمارس سياسة إدارة الظهر تحت ذريعة العجز المالي".

وأردفت واكد، "أما على صعيد مخيمات الشمال فلا زال اللاجئون يعانون من تداعيات أزمة مخيم نهر البارد المنكوب الذي يحتاج الى المساعدات قبل هذه الأزمات الأخيرة لأنه لم يلملم جراحه بعد ولا زال جرحه نازفاً، ومأساة مخيم البارد بالتأكيد أثرت سلباً على المستوى الاقتصادي على منطقة الشمال والجوار لما كان يمثله المخيم من مركز تجاري، هذا عدا عن عدم استكمال عملية إعادة إعماره حتى الآن بعد مرور 14 عامًا على تدميره وتهجير سكانه ولا زالت حتى الآن العديد من العائلات تسكن ببركسات الحديد والزنك التي لا تصلح لحياة آدمية، فيما جزء كبير من العائلات لازال يعيش في بيوت مستأجرة دون أن يُدفع له بدلات، هذا عدا عن أن نسبة البطالة فاقت الـ 70٪ في مخيمات الشمال عمومًا والبارد خصوصًا".

 وأشارت المسؤولة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، إلى أنّ "الاتحاد عمل على عدد من البرامج والمشاريع الصغيرة بهدف  التخفيف من معاناة أبناء شعبنا منها مشروع القروض الصغيرة لتحسين مشاريع صغيرة قائمة، إضافة لمشروع تكافل لحالات العسر الشديد تحديدًا مرضى سرطان وغسيل كلى، وفي منتصف العام الماضي حصلنا على مساعدات من مؤسسة التعاون ( بونات مواد غذائية) وتم توزيعها على عدد من العائلات الفقيرة في مخيمي البارد والبداوي".

وأردفت، "أقول بكل صدق وصراحة لا ولم ولن تحل أي مؤسسة مهما كانت مكان الأونروا لأنها هي المسؤولة اولًا واخيرًا عن مجتمع اللاجئين إلى حين عودتهم إلى ديارهم".

وطالبت واكد، "ضرورة توفير خطة طوارئ صحية وإغاثية لدعم أبناء شعبنا وحماية لصحتهم، والاهتمام بأوضاع المخيمات وتعزيز بنيتها الصحية في مواجهة تفشي وباء كورونا سواء من قبل وكالة الغوث وضرورة الاستجابة لخطة الطوارئ، ودعوة الدولة اللبنانية لضرورة شمول المخيمات الفلسطينية باستراتيجيتها الصحية والاغاثية".

كما دعت واكد، "منظمة التحرير الفلسطينية لتوفير الدعم المالي والاغاثي للاجئين في لبنان وتحمل مسؤولياتها تجاههم".