أكّد وفد من اتحاد المعلّمين في لبنان ولائحة "نقابيّون مستقلّون" أنّه ليس بصدد القبول بتخلّي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن أي موظّف يندرج ضمن المشاريع، وبخاصة معلّمي مشروع "مدد" ومشروع "الدعم الدراسي"، وطالب الوفد بنقل هؤلاء الموظّفين إلى الموازنة العامة بأسرع وقت، خاصّةً بعد قرار الوكالة بتجميد التوظيف.

جاء ذلك في اجتماع عقده الوفد مع نائب المفوّض العام لوكالة "أونروا"، السيدة ليني، بحضور المدير العام للوكالة في لبنان، كلاوديو كوردوني، ونائبتيه، اليوم الخميس 22 نيسان/أبريل.

ورفض الوفد خلال اللقاء، بشكل مطلق  تجاوز النصاب القانوني المعمول به والمعتمد من قبل الدولة المضيفة، والذي يبلغ 20 حصة تعليمية في الأسبوع لطلاب المرحلة الثانونية، مشددين أنّه على المفوّض العام اتّخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص، إضافة إلى رفضهم الإجراءات الأخيرة التي اتّحذتها الوكالة، ومنها تجميد الزيادة السنويّة للموظّفين، تجميد التوظيف، وشطب مئات الوظائف، مطالبين الوكالة بالتراجع عنها خاصّة بعد إعادة التمويل الأمريكي ل "أونروا".

كما طالب الوفد بحلّ موضوع تسديد القروض المالية بالعملة المحليّة، بصورة عاجلة، مقدّماً من أجل ذلك بعض الحلول لإقرارها والاختيار منها.

وعندما ناقش الوفد الوضع المعيشي للاجئين الفلسطينيين في المخيّمات والتجمّعات الفلسطينية في لبنان، وعد نائب المفوّض العام بالإغاثة القريبة، استجابةً للحالة الإنسانية المزرية، والأوضاع المعيشية المتردية للاجئين.

يذكر، أنّ المؤتمر العام لاتحاد العاملين لدى "أونروا" قد اعترض مؤخراً على القرارات الأحادية التقشفية التي صدرت عن دائرة الموارد البشرية في وكالة "أونروا"، وبالتسنيق مع المفوّض العام للوكالة الخميس 15 نيسان/أبريل، ومن هذه الوظائف توقيف تحويل الوظائف من "مشاريع" إلى وظائف على الموازنة العامة، تجميد تحويل الوظائف من فئة X إلى فئة A، تجميد الزيادة السنوية لجميع الموظّفين، إضافةً إلى تجميد التوظيف.