أبلغ أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس 6 أيّار/ مايو، محاكم الاحتلال الصهيوني رفضهم إبرام أي اتفاق مع المستوطنين بعد أن أمهلتهم محكمة الاحتلال العسكرية يوم الأحد الماضي حتى اليوم لإبرام اتفاق مع المستوطنين.

وفي وقتٍ سابق أمهلت محكمة الاحتلال الأهالي للتفاوض مع المستوطنين حول ملكية الأرض والمنازل الواقعة في الحي والتي يهدد الاحتلال بإخلاء ساكنيها في أيّة لحظة، في حين قال محامي أهالي المنازل المهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح سامي ارشيد: لقد قدمنا للمحكمة إشعاراً بأنّ الأطراف لم يتوصلوا لتسوية ونحن بانتظار قرار المحكمة الذي قد يصدر في أيّة لحظة اليوم وربما يؤجّل لوقتٍ لاحق.

ولفت المحامي إلى أنّ الأهالي قدّموا طلباً جديداً اليوم لإذن بالاستئناف لتقديم بيانات جديدة حول القضية من أجل تثبيت ملكية الأراضي لأهالي الشيخ جراح.

وعليه، دعت ما تُسمى محكمة الاحتلال العليا اليوم الخميس، إلى عقد جلسة بشأن عائلات حي الشيخ جراح يوم 10 من الشهر الجاري.

وكان من المقرر أن تُصدر المحكمة اليوم، قرارها النهائي بخصوص إجلاء 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض.

ويواجه سكان 27 منزلاً في الشيخ جراح وعددهم قرابة 500 مقدسي قرارات بإخلاء منازلهم في عدة قضايا رفعها مستوطنون ضد المقدسين القاطنين هناك.

وفي وقتٍ سابق، وجّهت المؤسّسة الفلسطينيّة لحقوق الإنسان "شاهد"، خطاباً للقسم القانوني في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تطالبها فيه بالقيام بواجباتها القانونيّة تجاه أهالي حي الشيخ جراح وذلك بموجب الاتفاق بين الأردن ووكالة "أونروا".

يُشار إلى أنّ حي الشيخ جراح بالقدس أنشئ العام 1956 بموجب اتفاقية وقعت بين وكالة "أونروا" والحكومة الأردنيّة، وفي حينه استوعب الحي 28 عائلة فلسطينيّة هجرت من أراضيها المحتلة العام 1948، ويسعى الاحتلال لتهجير قرابة 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلاً بالحي، وهذه المنازل مهدّدة بالاستيلاء على أيدي جمعيات استيطانيّة بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخراً قراراً بحق سبعة عائلات.

وقدّم "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقتٍ سابق، ورقة موقف تحت عنوان (تهجير أهالي الشيخ جراح جريمة حرب وليس نزاع ملكية) تتحدث عن الخلفية التاريخيّة لمأساة أهالي حي الشيخ جراح ومسؤولية كل من السلطة الفلسطينيّة والحكومة الأردنيّة ووكالة "أونروا" والمجتمع الدولي في إدارة الظهر لكل الانتهاكات الصهيونيّة بحقهم.