صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء الخميس 27 أيّار/ مايو، بالأغلبيّة، على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلّة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين سواء في الضفّة الغربيّة والقدس المحتلّة، و في فلسطين المحتلّة عام 1948.

وجرى اعتماد القرار بغالبية 24 صوتاً، مقابل امتناع 14 دولة عن التصويت، ومعارضة 8 دول، وهي الأورغواي، المانيا، بريطانيا، مالاوي، النمسا، بلغاريا، تشيك، الكاميرون، و جزر المارشال.

ودعا القرار الأممي، إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية على وجه السرعة، تعيّنها رئيسة مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس والأراضي المحتلّة عام 1948، و "في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني التي قادت إلى (أحداث) 13 نيسان/أبريل 2021 و(الأحداث التي وقعت) منذ ذلك التاريخ، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية." حسبما جاء في نص القرار.

وكان ممثل دولة الباكستان قد عرض مشروع القرار، تحت عنوان "ضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وأراضي الـ48".

وقال إن "مشروع القرار يحدده سياق دورة العنف وطرد الفلسطينيين من أحياء شرق القدس وما شهده المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان، وهذا مرتبط بالاحتلال غير المشروع والعدوان وممارسة القمع والأنشطة غير المشروعة بما في ذلك سياسة الفصل العنصري التي تمارس في إطار الإفلات من العقوبة من قبل السلطات المحتلة".

وبحسب مندوب باكستان، فإنّ القرار يمثّل "التصدي للإفلات من العقوبة وإخضاع كل المعتدين للمسائلة وضمان تطبيق القوانين الإنسانية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ويدعو القرار الأممي، إلى "احترام القانون الدولي وتطوير هيكل يكفل إنهاء الإفلات من العقوبة للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على نطاق لا مثيل له في الآونة الأخيرة، كافة الأطراف للتعامل معه لجنة التحقيق وضمان وصولها إلى المناطق المشمولة بالتحقيق، بهدف حماية الأشخاص وضمان حقوقهم وكرامته."