بلغاريا-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أكّدت عائلة الشهيد عمر النايف القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن محكمة النقض البلغارية طالبت النيابة العامة في بلغاريا بإعادة عملية التحقيق في ظروف اغتياله مجدداً، وتشكيل لجنة جديدة للتحقيق.

حسب أحمد النايف شقيق الشهيد، فإن العائلة تمكّنت من الوصول إلى محكمة النقض البلغارية من خلال محاميها ديمتري ماركوفسي، ودرست المحكمة المكوّنة من عشرة قضاة ملف التحقيق في قضية النايف، وطالبت بحل اللجنة السابقة واستخراج جثمان النايف وإجراء تحاليل طبيّة إضافية، وتشكيل لجنة طبيّة جديدة مكوّنة من خمسة أخصائيين تضم خبيراً في مجال الصيدلة، وإعادة استجواب موظفين بالسفارة وشهود احتوت إفاداتهم على تناقضات.

ويقول شقيق الشهيد أن المحكمة لديها ملاحظات كبيرة حول ما ورد في التحقيق من تناقضات، بدءاً مما ذكره التقرير السابق حول إقدام عمر على الانتحار، فضلاً عن أنه لا توجد ساعة محددة للوفاة في التقرير، وتركيزه على تفاصيل غير واضحة بشأن ظروف الاستشهاد، وأمرت المحكمة بالتحقيق في المكالمات التي أجراها عمر قبل استشهاده.

وقامت النقض البلغارية برد الموضوع إلى النيابة العامة في صوفيا لإعادة التحقيق على الفور، واستفسرت بشأن الأساس الذي اعتمدته لتبنّي فرضيّة انتحار النايف، وأمهلتها مدة أسبوع لتقديم أية اعتراضات.

بالإضافة إلى تناقضات في روايات الشهود مع ما ذكرته اللجنة الطبيّة في تقريرها، ورسائل من عمر النايف لم تتم ترجمتها، وأن الأدلة المتعلقة بفرضية وفاة النايف بسبب جرعة زائدة من حبوب الميتافورمين التي وُجدت أشرطتها الفارغة في مكان الحادثة هي غير مكتملة، وعدم تحديد توقيت الوفاة في تقرير اللجنة الطبية، وتناقضات رئيسية احتواها تقرير اللجنة الطبيّة الخماسية بما يتعلق بجثمان النايف بعد فحصه مرتين، مثل ملاحظات تشكك في رواية أن النايف وبعد سقوطه زحف باتجاه مدخل باب الكراج، وأخرى تطرح تساؤلاً حول فرضية تحريك الجثمان من مكانه.

وشملت ملاحظات التقرير أيضاً، أنه لم يتم إجراء مراجعات لكافة المكالمات الصادرة والواردة من الهواتف الشخصية والأرضيّة للموظفين العاملين بالسفارة في يوم وقوع الحادث، ومخالفة قانونية أخرى متعلقة برفض النيابة توسيع تشكيل الخبراء المعمليين من مختبر خارجي متخصص ومستقل، عدم تحديد التوقيت الذي تم فيه استدعاء الفريق الطبي البلغاري للإسعاف، والمدة الزمنية حتى وصلوا للمكان، ووجود مكالمة من شركة اتصالات أجنبية، مجهولة، لم يتم التحقيق فيها، وعدم تفسير سبب انقطاع التيار الكهرباء في مقر السفارة ليلة وقوع الحادثة، بشكل مفاجئ، وعودته مرة أخرى.

ويرى قسم العقوبات بمحكمة النقض البلغارية في صوفيا أن النتائج التي توصلت إليها النيابة بشأن عدم وجود أدلة بخصوص عملية ارتكاب جريمة في قضية الشهيد النايف تُمثّل خرقاً لمبادئ المادة 13 الفقرة 1 من قانون العقوبات البلغاري، والذي يشترط على أجهزة التحقيقات ووكيل النيابة اتخاذ إجراءات من شأنها ضمان كشف الحقيقة الموضوعية.

وعليه، فإنّ المحكمة، وبقناعة، قررت وبموجب المادة 243- البند 5- النقطة 3، من قانون العقوبات، ما يلي:

أولاً: إلغاء قرار النيابة الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2016، بموجب التحقيقات الأولية رقم 75/2016 بملفات نيابة صوفيا، القضية رقم 5874/2016.

ثانياً: إرجاع ملفات القضية إلى نيابة صوفيا.

ثالثاً: هذا التعريف يخضع للطعن والاعتراض، في مُهلة زمنية قدرها أسبوع من تاريخ التسليم للتعريف، أمام محكمة النقض.

رابعاً: أن يتم إرسال صورة من هذا التعريف إلى ورثة المُتوفى عمر نايف حسن زايد، وإلى الموكل وكذلك إلى نيابة صوفيا.

يُذكر أن السلطات البلغارية أبلغت كانون أول الماضي بشكل شفوي، رانيا النايف، زوجة الشهيد عمر النايف بإغلاق ملف قضية التحقيق في ظروف وفاته في حرم السفارة الفلسطينية بصوفيا في شهر شباط من العام الماضي، دون أن تقدّم لها أية وثائق بهذا القرار، وأنها خلصت إلى أن "سبب وفاة عمر كان إقدامه على الانتحار."

وكان الشهيد النايف لجأ إلى مقر السفارة الفلسطينية في صوفيا للاحتماء بها، وبقي هناك لمدة 70 يوماً، إثر مطالبة الكيان الصهيوني لبلغاريا بتسليمه، بعد أن تمكّن من الهرب من سجون الاحتلال قبل نحو 27 عاماً، عقب اعتقاله عام 1986 بتهمة المشاركة في قتل مستوطن بالقدس المحتلة، وحُكم عليه في ذلك الوقت بالسجن المؤبد، وبعد أربع سنوات هرب من السجن وتنقّل في عدة دول، ثم استقر في بلغاريا عام 1994 مطلوباً وملاحقاً من الكيان الصهيوني.