أكَّد المؤتمر العلمي الأوّل للجان الشعبيّة في مُخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في المحافظة الوسطى لقطاع غزّة، على التمسك بوحدة قضية اللاجئين، والرفض القاطع لكل محاولات تجزئة هذه القضية أو حل قضية اللاجئين في هذا البلد أو ذاك تحت أية ذريعة أو ظرف، ورفض أية تسوية لقضية اللاجئين الفلسطينيين لا تستند إلى قاعدة الحقوق الوطنية والقانون الدولي والقرارات الدولية.
وطالب المؤتمر العلمي الذي حمل عنوان: "قضية اللاجئين الفلسطينيين، ومتطلبات الدفاع عن حق العودة" والذي عقد بحضور أعضاء اللجان الشعبية وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات المجتمعية والأهلية والمؤسسات النسوية، ولفيف من الكتاب والباحثين والمختصين في قضايا اللاجئين، وذلك في قرية النخيل بمُخيّم البريج، بضرورة توحيد خطاب العودة والارتقاء بمستواه ليكون خطاباً توحيدياً قادراً على تجنيد طاقات الشعب الفلسطيني بكل هيئاته ومؤسسات وتوسيع هذا الخطاب ليشمل الأبعاد الثقافية والتربوية المتعقلة بمناحي حياة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين.
وأوصى المؤتمر بالحفاظ على الطابع الشعبي لحركة الدفاع عن حق العودة بوصفها حركة جماهيرية ضاغطة تمثل مصالح اللاجئين، وتعبر عن حقوقهم وبالأخص العودة إلى الديار الأصلية، مع التأكيد على أنّ حركة العودة هي جزء أصيل من حركة التحرر الوطني الفلسطينية، داعياً كل الأطراف الفلسطينية على اختلاف انتماءاتها للعمل الجاد والفوري لاستكمال المصالحة الفلسطينية لاستعادة الوحدة الوطنية، وضرورة إنهاء حالة الانقسام لتعزيز صمود شعبنا في التصدي للسياسة العدوانية "الإسرائيلية"، وصولاً إلى نيل حقوقه الوطنية المشروعة.
ووجّه المؤتمر التحيّة للشعب الفلسطيني الثابت في شتى مُخيّمات لجوئه المتوزعة على شتى البلدان، والتي شكلت شاهداً وذاكرة تاريخية للنكبة، وثمّن جهود كافة المؤسسات الداعمة لصمود الشعب في مُخيّماته.
وثمن المؤتمر تمسك شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده بحقه الراسخ في العودة إلى أرضه ودياره التي طُرد منها، كما أكّد أنّ هذا الحق غير قابل للتحوير أو الالتفاف عليه، وأنه حق جماعي وفردي لا يسقط بالتقادم، وحق شعبنا الفلسطيني أن يواصل نضاله المشروع والعادل حتى انتزاع هذا الحق وسائر حقوقه الأخرى مهما طال الزمن، فيما ثمّن أيضاً تمسك الشعب بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير كشعب في دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ورفضه كل المخططات والمقترحات التي تهدف إلى تصفية حق العودة.
وطالب المؤتمر بتعزيز دور اللجان الشعبية في متابعة دورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في شتى أماكن تواجده، والعمل على توسيع المشاركة الشعبية في نشاطاتها وخاصة من قبل الشباب وإطلاق الحوار وتبادل الأفكار والمعلومات فيما بينها بهدف تطوير وبلورة صيغة تنظيمية جامعة لعملها تكون قادرة على مجابهة التحديات التي تواجها قضية العودة، مُشدداً على ضرورة تحمّل مؤسّسات م. ت. ف. وهيئاتها المسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، مما يستدعي تفعيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والارتقاء بعملها بما يتناسب والتحديات التي تواجهها قضية اللاجئين.
وجدّد المؤتمر تحذيره من مخاطر استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وإضعافها وما يتضمنه من مساس بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وبما يترتّب عليه من زيادة معاناة الشعب الفلسطيني، فيما طالب المشاركون بضرورة استمرار وكالة "أونروا" في القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، حتى العودة إلى أرضه ودياره التي هُجر منها.
كما دعا المؤتمر إلى تنسيق وتوحيد جهود الأطر والمؤسسات والشخصيات العاملة في حقل اللاجئين، وكل المهتمين بقضايا الدفاع عن حق العودة داخل فلسطين وخارجها، ودعوتهم إلى إيجاد إطار تنسيقي واحد للدفاع عن حق العودة وحمايتها، حيث يتزامن انعقاد المؤتمر مع الذكرى الرابعة بعد المائة لصدور تصريح بلفور، هذا الحدث الذي مثل بداية مسيرة معاناة الشعب الفلسطيني وفاجعته التي امتدت معه على مدار أكثر من قرن من الزمان، وحملت شتى أشكال الظلم التي تعرّض لها هذا الشعب في مختلف أماكن تواجده ولجوؤه.
وضمّ المؤتمر جلستين علميتين، تناولت الجلسة الأولى "موقف الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية من حق العودة قدمها أ.د خالد صافي، والموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين الفلسطينيين قدمها أ. سعيد تمراز، والموقف الأمريكي من قضية اللاجئين الفلسطينيين قدمها د. إبراهيم المصري، وموقف وكالة الغوث الدولية الأونروا من قضية اللاجئين الفلسطينيين قدمتها أ. نداء تمراز"، فيما تناولت الجلسة الثانية "دور اللجان الشعبية في قطاع غزة في الدفاع عن حق العودة وقدمها د. خالد شعبان، دور الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا في الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين (مؤسسة أرض فلسطين نموذجاً) وقدمها أ. جوان صالح، ودور وكالة الغوث الدولية "أونروا" في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وقدمها أ. عبد الرحمن غانم، والسياسة الدولية تجاه وكالة الغوث وأثرها على مستقبل اللاجئين الفلسطينيين وقدمها أ. إسماعيل العثماني.
