اعتمدت الجمعية العامّة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، يوم أمس الخميس 9 كانون الأوّل\ ديسمبر، خمسة قرارات داعمة للشعب الفلسطيني واللاجئين، وفي مقدمتها دعم ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينيين "أونروا".

وصوّت على القرار 164 دولة، مع امتناع عشرة دول منها الولايات المتحدة، وتصويت الكيان الإسرائيلي ضد القرار.

كما حاز القرار الخاص بدعم عمليات وكالة "أونروا" على أغلبية 162 دولة، واعتراض 5 دول وهي (كندا، وإسرائيل، ماكرونيزيا، وجزر المارشال، والولايات المتحدة)، وامتناع 6 دول (زامبيان اورغواي، غواتيمالا، أستراليا، الكاميرون، رواندا).

وحاز القرار المعنون بـ" ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" على تأييد 159 دولة واعتراض 5 دول (كندا، وإسرائيل، وجزر المارشال، وناورو، والولايات المتحدة) وامتناع 8 عن التصويت. وهو قرار تقدّمت به "لجنة المسائل السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار" ويهدف لـ " الحفاظ على السجلات الموجودة لدى لجنة التوفيق وتحديثها، بما فيها سجلات الأراضي التي تعود للاجئين، وإذ تؤكد أهمية هذه السجلات من أجل التوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار 194 (د-3)"

وفيما يخص القرار الخاص بالمستوطنات الصهيونية على الاراضي الفلسطينية، بما فيها "القدس الشرقية" المحتلّة، لقي  تأييد 146 دولة واعتراض 7 دول (كندا، وهنغاريا، وإسرائيل، ليبيريا، وجزر المارشال، ماكيونيزيا، والولايات المتحدة) وامتناع 20 دولة عن التصويت.

أما القرار الخامس الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، فحصل على تأييد 80 دولة، واعتراض 18 دولة، وامتناع 73 دولة عن التصويت.

وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت عناوين تلك القرارات ضمن جدول أعمالها في شهر تشرين الثاني\ نوفمبر الفائت، قبل أن يصار إلى اعتمادها بالتصويت يوم أمس. بينما عبّر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن شكره للأمم المتحدة على "الدعم الهائل للقضيّة الفلسطينية".