أكَّد منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة محمود خلف، اليوم الأحد 26 ديسمبر/ كانون أوّل، أنّ الرسالة المفتوحة لمجتمع اللاجئين من المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كان يجب أن توجه مباشرة إلى المجتمع الدولي لوضعه أمام مسئولياته واستشراف الخطر الشديد الذي يعتري وكالة "أونروا" ويعرّضها لخطرٍ وجودي من خلال استفحال الأزمة المالية.

ولفت خلف في بيانٍ له، إلى أنّ ما كان مطروحاً من عناوين في مؤتمر بروكسل المنعقد في 16/11/2021 هو التمويل المستدام متعدد السنوات للخروج من حالة العوز الدائم لوكالة "أونروا"، الأمر الذي يحوّل أحد المؤسّسات الدولية التابعة للأمم المتحدة لمؤسّسة تقوم على التسوّل الدائم ويُراد لها أن تبقى كذلك لتصل إلى حافة الانهيار، لهذا كنّا نأمل من رسالة المفوض العام أن تخاطب المجتمع الدولي من أجل الإيفاء بالتعهدات، وتوسيع دائرة الدول المشاركة في تمويل "أونروا" والقيام بجولات دبلوماسية حول العالم لتحقيق هذا الهدف.

وأشار خلف إلى أنّه ليس هناك من خيار آخر إلا أن يتحمّل المجتمع الدولي مسئولياته من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمينها العام من خلال طرح مشروع قرار في الجمعية العامة بأن تكون موازنة "أونروا" جزء أصيل من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية الأخرى للخروج من حالة التسول الدائم إلى حالة التمويل الدائم لوكالة "أونروا".

وبيّن خلف أنّ الرسالة الهامة التي نشرت على موقع الأمم المتحدة على لسان المفوض العام لوكالة "أونروا" فليب لازاريني تحمل ما يكفي من الحقائق لتؤكّد أنّ استهداف "أونروا" بات واضحاً من عدد من الدول في مقدمتها "إسرائيل" والولايات المتحدة لإضعافها تدريجياً وتقويض دورها وصولاً إلى وضع المجتمع الدولي أمام معطيات، تقول إنّ "أونروا" أصبحت عبئاً على المجتمع الدولي، ولا حاجة لاستمرار وجودها، ومن الأجدى تحويل عملها والخدمات التي تقدمها إلى الدول المضيفة للاجئين أو تحويلها إلى المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة وبالتالي تصفيتها وإنهاء وجودها الأمر الذي يعني استهداف جوهر قضية اللاجئين بالمعنى السياسي والذي ينطوي عليه القرار الأممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي شردوا منها مع تعويضهم.

وأمام استشراف هذه الحالة وما تعتريها من مخاطر جدية، شدّد خلف على أنّه بات مطلوباً تنسيق وتوحيد الجهود من مختلف الجهات للوقوف صفاً واحداً أمام هذه التحديات رسمياً وشعبيًا ومنها دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة واللجان الشعبيّة للاجئين، ومن السلطة الفلسطينية، واللجنة المشتركة للاجئين، ودوائر اللاجئين التابعة للقوى الوطنية والإسلامية، وفي المقدمة من هذا كله مجتمع اللاجئين في كافة أماكن تواجده.

ورأى خلف أنّ هناك دوراً مطلوباً كل في موقعه لحماية "أونروا" من محاولات الاستهداف المتكرر وحماية قضية اللاجئين بمضمونها السياسي والقرار 194 وحق العودة، بالوقوف إلى جانب "أونروا" عندما يتم استهدافها وتقويض دورها والوقوف في وجه سياسات الإدارة وبعض المستنفذين بوكالة "أونروا"، لعدم تمرير أيّة تقليصات محتملة لكي لا يتحمل اللاجئين الفلسطينيين عجز المجتمع الدولي لسد احتياجات الإغاثة والتشغيل، وما يتطلبه ذلك من ميزانيات مطلوب توفرها من المجتمع الدولي.

وفي ختام بيانه، أوضح خلف أنّ التجارب تؤكّد أنّ هناك قوّة تأثير لمجتمع اللاجئين وممثليهم عندما يكون هناك وحدة موقف وتحرك مشترك لحماية حق اللاجئين من التبديد والتصفية التي أفشلنا العديد من هذه المحاولات بجهود كل المخلصين لهذه القضية الأكثر عدالة على مستوى العالم.