أكَّدت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أنّه وبغض النظر عن صحة المعلومات المتداولة إعلامياً حول السعي لتعديل ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ودمجها في إطار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإنّ رئاسة "أونروا" معنية بتوضيح هذه المسألة للشعب الفلسطيني نظراً لحساسيتها الشديدة.

واعتبرت الدائرة في بيانٍ لها، أنّ دعوات حل "أونروا" ومواءمة خدماتها مع خدمات الدول العربية المضيفة تمهيداً لتسليمها إليها ليس جديداً، وهو أمر يتكرّر منذ أكثر من عقدين، إلّا أنّه من حق اللاجئين الفلسطينيين أن يطرحوا أكثر من علامة استفهام حول توقيت المعلومات الأخيرة، والتي تترافق مع دعوات وحملات تقودها دول ومنظمات وكيانات تسعى للعبث بالمكانة القانونية لحق العودة سواء من مدخل تقليص خدمات الوكالة الأممية أو بتحريض الدول المانحة على وقف تمويلها.

ودعت الدائرة إلى رفض الضغوط "الأمريكية الإسرائيلية" والانحياز إلى اللاجئين استناداً إلى نص القرار 302، وممارسة وظيفتها وفقاً للتفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة والتي يعود لها وحدها الحق في تعديل هذا التفويض.

وشدّدت الدائرة على أنّ أي تعديل "قسري" على وظائف "أونروا" فلن يفسّر سوى انحيازاً للمواقف "الإسرائيليّة" واستجابة لها، وأيضاً انسحاب واضح من قبل بعض الدول المانحة من التزاماتها تجاه وكالة الغوث، بهدف تهيئة الظروف للانتقال بوكالة الغوث من منظمة هدفها الوحيد إغاثة وتشغيل اللاجئين، إلى إطار يساهم في تصفية حق العودة لملايين اللاجئين.