عبَّرت الدول العربيّة المضيفة للاجئين الفلسطينيين عن رفضها الكامل لنقل تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لأي وكالةٍ أمميةٍ أخرى.
وبحثت الدول المضيفة خلال اجتماع عقدته في السراي الحكومي الكبير في العاصمة اللبنانية بيروت، برئاسة لبنان ممثلاً برئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن، ومشاركة وفود من: الأردن، وسوريا، وفلسطين، ومصر، وجامعة الدول العربية، القضايا المدرجة على جدول أعمالها، والذي تضمن رسالة المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني بتاريخ 23 نيسان 2022، وتطوير اللجنة الاستشاريّة.
كما ناقش المجتمعون تجديد تفويض وكالة "أونروا" في نهاية العام، ومطالب اتحاد العاملين، ومشروع الأرشيف الالكتروني، حيث رفضت الدول العربيّة المضيفة للاجئين الفلسطينيين أيّة إجراءات أو محاولات تستهدف تفويض "أونروا" الممنوح لها بموجب القرار 302 (1949)، من خلال قيام بعض المنظمات الدولية بمهام "أونروا" نيابة عنها، أو التحوّل في وظيفتها.
وشدّدت الدول المضيفة على ضرورة التزام وكالة "أونروا" بالتنسيق المسبق مع ممثلي الدول المضيفة في أي خطوات ذات صلة بقضية اللاجئين، سواء على مستوى خدمات "أونروا" وتطويرها، أو على مستوى حقوق اللاجئين.
كما لفتت إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وكالة "أونروا" في خدمة ما يزيد عن خمسة ملايين و800 ألف لاجئ فلسطيني، وما تشكّله من عامل استقرار في المنطقة.
ودعت الدول المضيفة كافة الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دعم ميزانية وكالة "أونروا"، وتقديم تمويل إضافي، مُطالبةً الأمين العام للأمم المتحدة برفع قيمة الموازنة المقدمة من الأمم المتحدة إلى "أونروا"، بما يغطي العجز المالي الذي تواجهه، فيما أعربت الدول المضيفة عن أملها بأن تخرج اجتماعات اللجنة الاستشارية بتوصيات تشكّل مساراً لوكالة "أونروا" للخروج من أزمتها المالية، وتحسين جودة خدماتها، وتحقيق الإصلاحات الإدارية الداخلية بما يعزّز رفع كفاءة أدائها، ومواجهة التحديات، وفي توسيع قاعدة المانحين.
وستبدأ اجتماعات اللجنة الاستشاريّة لوكالة "أونروا" برئاسة لبنان أعمالها صباح الثلاثاء المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت، وتستمر على مدى يومين، لمناقشة قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج واستراتيجيات عمل الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين، والتحديات التي تواجهها.
كما ستبحث الاجتماعات الأزمة المالية لوكالة "أونروا" وسبل البحث عن نماذج مبتكرة لحشد الموارد المالية، بالإضافة إلى اعتماد توصيات اللجنة الصادرة عنها ورسالة رئيس اللجنة الاستشارية الموجّهة للمفوض العام.