كشف موقع "ميدل إيست آي" أن أداة استثمارية مملوكة لعائلة الراجحي السعودية، وهي إحدى أغنى العائلات غير المالكة في المملكة، أصبحت أكبر مساهم في شركة "إسرائيلية" لتكنولوجيا السيارات.

وبحسب الموقع، فقد قامت "ميثاق كابيتال"، المسجلة في جزر كايمان ولكن يقع مقرها الرئيسي في الرياض، بزيادة حصتها في Otonomo Technologies إلى 20.41 في المئة، وفقاً لإيداع 20 تموز/ يوليو لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكيّة، وOtonomo هي شركة تكنولوجيا سيارات تستخدم البيانات والذكاء "لتقديم حلول متقدمة للسائقين"، حيث يقع مقرها الرئيسي في هرتسيليا بيتواخ، وهو حي ثري على شاطئ البحر شمالي مستوطنة "تل أبيب".

ولفت الموقع البريطاني، إلى أنّ الإيداع التنظيمي جاء الأسبوع الماضي والصندوق المملوك للسعودية بمثابة "أداة استثمارية لبعض أفراد عائلة الراجحي".

وأشار إلى أنّ الأسرة تمتلك مصرف الراجحي، وهو أكبر بنك إسلامي في العالم، بأصول تبلغ 125 مليار دولار، إذ يمتلك البنك حوالي 600 فرع في السعوديّة وأكثر من 1400 جهاز صراف آلي، ما يجعله من بين أكبر العمليات المصرفية للأفراد والشركات في المملكة، كما أنها تمتلك مصنع الراجحي للبلاستيك والإسفنج والشركة الوطنية، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الدجاج في الشرق الأوسط.

من جهته، قال الناطق باسم حركة حماس في غزة، حازم قاسم، إنّ قيام عائلة الراجحي السعودية، مالكة أحد أكبر البنوك الإسلامي في العالم، بالاستحواذ على أكبر حصة في إحدى الشركات "الإسرائيليّة"، يعتبر جزء من التطبيع الاقتصادي.

وأضاف قاسم في حديث مع وكالة (APA)، إنّ هذا سلوك مؤسف يساهم في تعزيز التطبيع الذي يخدم الاحتلال، مُشدداً على ضرورة التراجع عن التطبيع الاقتصادي السعودي مع "إسرائيل" لما له من تأثير ضار على القضية الفلسطينية.

ورأى قاسم أنّ التعاون الاقتصادي مع "إسرائيل" يشكل أرضية لمسارات التطبيع كافة، ويعزز اقتصاد الاحتلال الذي يشكّل أحد عوامل القوة للاحتلال، مُؤكداً أنّ ملحقات التعاون الاقتصادي العربي مع الاحتلال تلحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي إضعاف قدرة الشعب على الصمود.

كشفت وكالة "بلومبيرغ"، عن قيام عائلة الراجحي السعودية، مالكة أحد أكبر البنوك الإسلامي في العالم، بالاستحواذ على أكبر حصة في إحدى الشركات "الإسرائيلية".

وقالت الوكالة، إنّ العائلة السعودية، استحوذت على أكبر حصة في شركة "أوتونومو تكنولوجيز" التابعة للاحتلال الصهيوني.

ويُشار إلى أنّ مسؤولين صهاينة زاروا السعودية في العقد الأخير سراً، وبينهم وزير الجيش الصهيوني بيني غانتس، عندما كان يتولى منصب رئيس أركان الجيش، ورئيسا الموساد السابقين، مئير داغان وتَمير باردو، ورئيسا مجلس الأمن القومي السابقان، يوسي كوهين (الذي أصبح لاحقاً رئيسا للموساد) ومئير بن شبات.

ووقُع كيان الاحتلال الصهيوني في العام 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع 4 دول عربية وهي: الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، فيما قوبلت هذه الاتفاقيات برفضٍ شعبي واسع.