اتخذت الحكومة الألمانية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة جملةً من القرارات والإجراءات التي استهدفت الفلسطينيين ومؤيدي حقوقهم ومعارضي الاحتلال، وجاء معظمها في سياق يصنف انتقاد الاحتلال "الإسرائيلي" وجرائمه باعتباره شكلاً من أشكال "معاداة السامية" التي يعاقب عليها القانون الألماني، وآخر هذه الإجراءات تمثل في الحملة الألمانية على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي وصف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بـالمحرقة أو "الهولوكست" خلال لقاء مع المستشار الألماني "أولاف شولتز" وهو مادفع شرطة برلين لفتح تحقيق في احتمال "تحريض عباس على الكراهية"،
وهذا يقود للنظر في مجمل الدور الألماني المتعلق بالفلسطينيين وحقوقهم والصراع بينهم وبين مشروع الاستعمار الصهيوني
في ورقة عمل تحت عنوان (السياسة الألمانية تجاه الحقوق الفلسطينية... إدامة نظام الهيمنة وتقويض النضال) يقف موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين على الدور الذي لعبته وماتزال الحكوماتُ الألمانية في التماهي مع السياسات الإسرائيلية وعدم مجابهتها انطلاقاً من عقدة الذنب المتعلقة بـ "الهولوكوست"، وكذلك طبيعة تصنيفها للإنسان الفلسطيني ومحاربتها لأشكال نضاله المشروعة لا سيما تلك المتعلقة بنشاطات سلمية على أراضيها كالمظاهرات والندوات، إضافة إلى فرض سياساتها المتعلقة بتمييع النضال الفلسطيني وخلق أجواء قبول بالاحتلال في المجتمع الفلسطيني خاصة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات داخل فلسطين وخارجها، عبر بوابة التمويل المشروط لمشاريع تفيدُ ولا تبني أو بمعنى آخر تُّقدم للفلسطيني شيئاً وتكبله عن الإنتاج.
وتقترح ورقة العمل مجموعة من التوصيات لبناء القدرة الفلسطينية على الإنتاج دون الحاجة إلى استجداء الممول الغربي عموماً، والخضوع لشروطه.
لقراءة وتحميل الورقة اضغط هنا
