دعا منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة محمود خلف، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للقيام بدورها المنوط بها في انجاز ملف عدوان 2014 وإعمار منازل المتضررين دون مماطلة أو تسويف.

وأوضح خلف في بيانٍ له، أنّ هؤلاء المتضررين يقفون اليوم على أعتاب السنة التاسعة لعدون 2014 الذي ارتكبه كيان الاحتلال، وطال الدمار الذي سببه أكثر من 155000 ألف منزل بين هدم كلي وجزئي، علاوة على آلاف الشهداء والجرحى وتدمير كبير للبنية التحتية في القطاع.

ولفت خلف إلى أنّه وللسنة التاسعة على التوالي وملف إعادة الإعمار لمتضرري 2014 في حالة انتظار وترقب لأخبار سارة من قبل وكالة "أونروا" للمباشرة بتعويض المتضررين وإعادة إعمار منازلهم المدمرة، حيث أن الطواقم الهندسية لوكالة "أونروا" قامت بحصر الأضرار وتحديد قيمة التعويض للضرر وتم إبلاغ المتضررين بحقوقهم، وتم التوقيع على عقود ما بين الوكالة والمتضررين، وبالتالي أوعزت الوكالة للمتضررين بمباشرة إعادة الإعمار لبيوتهم خاصة الأضرار البسيطة والمتوسطة وتسديد عن المتضررين عند وصول الأموال، الأمر الذي تنكّرت له الوكالة ولم تقم بالتسديد وقد أصبح المتضررين عرضة للملاحقة القضائية.

كما أشار خلف إلى أنّه ووفقاً لإحصاءات وكالة "أونروا"، فما تبقى من ملف أضرار 2014 هو 55 ألف متضرر منهم 718 هدم كلي تم اعمار 600 منزل، وهناك 75 منزل هدم كلي ترفض إدارة "أونروا" صرف مستحقاتهم لإعادة الاعمار تحت حجج ومبررات وادعاءات أمنية.

وبيّن خلف أنّ إدارة "أونروا" وخاصة إدارة غزة تريد استرضاء الاحتلال في هذه النقطة وتعاقب هذه الأُسر تحت مبرر غير مقبول، ومن غير المقبول علينا يا سيد توماس وايت وأنت مدير شؤون "أونروا" في قطاع غزة أن تكون صاحب هذا الموقف الذي يتقاطع مع ما يريده الاحتلال، فهذا ليس دورك ولا دور إدارة "أونروا" تجاه ما دمره الاحتلال من بيوت اللاجئين الفلسطينيين.

وشدّد خلف على رفضه لهذا الإجراء من إدارة وكالة "أونروا"، داعياً إياها إلى التراجع وإعادة تقييم الموقف، كما حذّر إدارة "أونروا" من الإمعان في هذه السياسة الضارة، مُشيراً إلى أن ملف إعادة الاعمار يتراكم منذ 2014 مروراً بـــ 2021 وصولاً إلى 2022، حيث هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا يمكن أن نسلم بسياسة المماطلة والتسويف، تحت ادعاءات أن الدول المانحة لا تبدي الاستعداد للتعاطي مع ملف إعادة الاعمار تحت عنوان أن "الملف أصبح قديماً".

كما نوّه خلف إلى أنّ وكالة "أونروا" هي مؤسسة دولية مسؤولة عن مجتمع اللاجئين في قطاع غزة الذي يمثل أكثر من 70% من السكان، وعلى المفوض العام فيليب لازاريني والإدارة العليا لرئاسة "أونروا" في الأردن وتوماس وايت والإدارة في قطاع غزة التعجيل في إنجاز هذا الملف.

يوم أمس، احتج عشرات اللاجئين المتضررين من عدوان 2014، أمام مقر وكالة "أونروا" في قطاع غزّة، وذلك احتجاجاً على عدم إعادة بناء منازلهم المدمرة خلال العدوان الصهيوني عام 2014.

ورفع المشاركون خلال الوقفة التي نُظمت أمام مقر "أونروا" الرئيسي غرب مدينة غزة، الشعارات التي تُطالب إدارة وكالة "أونروا" بدفع تعويضات لهم لتمكينهم من إعادة بناء منازلهم ووقف المماطلة بذلك.

كما أكَّد المشاركون على أنّهم لن يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة في هذا الملف، في ظل أنّه تم تعويض المتضررين من حروب الاحتلال بعد العام 2014.

وأشعل المحتجون الإطارات المطاطية أمام بوابة المقر الرئيس بمدينة غزة، كما ألقى بعضهم البيض تجاه بوابة مقر وكالة "أونروا".