عبّر الباحث الفلسطيني فتحي كليب بأنّ الأزمة الاقتصادية اللبنانية لا تبرر موقف الدولة اللبنانية بعدم إقرار الحقوق الإنسانية للعمال وعموم اللاجئين الفلسطينيين.

وخلال ندوة نظمها "الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحق العمل "حول حقوق العمال الفلسطينيين في لبنان" في مخيم عين الحلوة بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يأتي في الأول من أيار/ مايو، قال كليب: إن قوننة عمل الفلسطينيين في لبنان يمكن أن يفيد الدورة الاقتصادية اللبنانية، خاصة وأنّ العامل الفلسطيني لا يشكل منافسة للعامل اللبناني.

وأضاف كليب، أنّ توحيد الموقف الفلسطيني المدعوم لبنانياً، يعتبر عاملاً أساسياً في طرح المعالجات الصحيحة، ومن شأنه أن يشكل ضغطاً على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والدول المانحة لمواكبة الأزمة في لبنان لاعتماد سياسات وخطط وحجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع اللاجئين.

مسؤولية المرجعيات الفلسطينية و"أونروا"

وأشار كليب، إلى أنّ الواقع الحقوقي الفلسطيني في لبنان، فاقم من أزمات اللاجئين الفلسطينيين خلال الأزمة الاقتصادية، مضيفاً أنّ الغالبية من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان غير قادرين على الوصول إلى الحد الادنى من احتياجاتهم الأساسية، بسبب ارتفاع معدلات الفقر بين صفوفهم إلى أرقام مرتفعة جداً تتقارب مع تلك الموجودة في أكثر دول العالم فقراً، مما يشكل خطراً على المجتمع الفلسطيني الذي صار محاصراً بأزمات اقتصادية وسياسية وأمنية ونفسية متعددة.

وفي حديثه عن العوامل التي ساهمت في تردي أوضاع اللاجئين والعمال الفلسطينيين في لبنان، حمّل كليب المرجعيات الفلسطينية المعنية، لتخلّفها عن مواكبة أزمات عدة ما يزال بعضها مستمراً، وخصوصاً تجاه وكالة "أونروا" والدولة اللبنانية، اللتين لم تغيرا من نمط تعاطيهما مع اللاجئين خلال الأزمة.

وقال: "الدولة اللبنانية لم تبادر إلى معالجة الواقع القانوني الذي يمنع على الفلسطيني العمل بحريّة، وظلت هذه المسألة سيفاً مسلطاً فوق رقاب العمال وخاضعة لمزاجية واستنساب الوزراء والموظفين، ما جعل السوق اللبناني مقفلاً أمام اللاجئ الفلسطيني".

وانتقد كليب، وكالة "أونروا" لعدم اتخاذها أي إجراء يخفف عن اللاجئين في ظل الأزمة الاقتصادية، رغم مواقف مسؤوليها وتقاريرها التي تشير إلى أنّ نحو 93% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يقبعون تحت خط الفقر.

ويحرم القانون اللبناني اللاجئين الفلسطينيين من العمل بأكثر من 70 مهنة، تشمل الطب، الصيدلة، وكالات السفر، رئاسة تحرير الصحف، أصحاب مستشفيات، تأمين وإعادة تأمين، الطبوغرافيا، الهندسة، المحاماة.. الخ، فيما يُفرض على اللاجئين الاستحصال على إجازة عمل في المهن المسموحة، ذات شروط معقّدة، دون الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي.