إن أي تقدير موضوعي لواقع اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم كقضية مركزية للشعب الفلسطيني ينطلق بالأساس من بحث إمكانيات نجاتهم، وفرص نضالهم وتحقيق أهدافهم بالعودة وتقرير المصير، في ضوء تأثير عوامل تضعف فرص تحقيق مساعيهم، وأبرزها حملات القتل المتصاعدة التي تستهدف اللاجئين في مخيمات الضفة الغربية وما يرافقها من مسارات للاستيلاء على أراضي لاجئين فلسطينيين كما في الشيخ جراح بالقدس والولجة ببيت لحم، وأيضاً سياسات الحصار والتجويع التي تستهدف سكان قطاع غزة ومعظمهم من اللاجئين الفلسطينيين، ومساعي إفقارهم والتضييق عليهم في مخيمات الشتات وما يترتب عليها من ضغوط تدفعهم إلى خيار الموت على طرق الهجرة، لا سيما في ظل عملية التقويض الممنهج لدور وكالة "أونروا" كمؤسسة تمثل اعترافاً بالمسؤولية الدولية عن وضع اللاجئين الفلسطينيين، حيث صارت المؤسسة فعلياً أعجز من القيام بدورها الرئيسي في تقديم الخدمات، بفعل السياسات التي استهدفت وقلصت تمويلها، وأصبحت ترهن الدعم القليل المتبقي لها بانخراطها جدياً في انتهاك حقوق اللاجئين الفلسطينيين وإسهامها بتصفية قضيتهم.

كل ما سبق يطرحه تقدير موقف يحمل عنوان (أدوات الصمود في وجه سياسات القتل والتهجير) ويحدد أبرز التهديدات والمخاطر التي يفرزها هذا الواقع في ظل غياب صيغة واضحة للنظام السياسي الفلسطيني في تمثيل غالبية الفلسطينيين، ما أدى إلى ظهور بدائل من خارج المظلة السياسية الرسمية، وسياقات نضالية مختلفة كمسيرات وتجارب العودة والنضال ضمن حركات مقاطعة الاحتلال، ونماذج نضال وطني وسياسي جديدة في ساحات الشتات الجديد للاجئين الفلسطينيين، والأهم من هذا كله أدوات الكفاح المسلح ومجموعات المقاومة التي تخرج من مخيمات الضفة من خارج سياق الفصائل التقليدية، ولكنها تصطدم بأدوات القتل والإجرام ضدها وضد البيئات الحاضنة لها في المخيمات.

في ظل هذا الواقع، بالتزامن مع الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية، يطرح تقدير الموقف هذا مجموعة من البدائل والنماذج النضالية من خارج المظلة السياسية التقليدية.

لقراءة وتحميل الورقة اضغط / ي هنا