تختلف تأثيرات وتداعيات النكبة المستمرة على الفلسطينيين منذ 75 عاماً، باختلاف مناطق وجودهم، حتى الفلسطينيين الذين لجأوا إلى أوروبا في رحلات الهجرة خلال العقد الأخير لم تنته معاناتهم بانتهاء رحلة قوارب الموت أو العبور عبر غابات ومسالك التهريب البري في دول أوربا الشرقية.

أسباب كثيرة دفعت اللاجئين الفلسطينيين للهجرة إلى القارة العجوز، منها تداعيات الحرب السورية، وتأثيرها على اللاجئين ومخيماتهم، وتبعات الحصار المفروض على قطاع غزة والمستمر منذ نحو 17 عاماً، وتحوله إلى سجن كبير يفرض الاحتلال عليه جولات من العدوان المستمر، فيما شكل الانهيار الاقتصادي في لبنان، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في ظل حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية كحق التملك والعمل، فرصة وحيدة أمام اللاجئين الفلسطينيين في لبنان للعبور عبر قوارب الموت وطرق الهجرة غير النظامية نحو حياة إنسانية أفضل في أوربا.

اقرأ/ي أيضاً الانتهاكات والمخاطر المرتبطة بمسالك التهريب البحري - تحقيق

ورغم وصول أعداد كبيرة من الفلسطينيين في العقد الأخير إلى دول الاتحاد الأوربي المختلفة، إلا أن الوصول لم يعن انتهاء المعاناة، فعدا عن أخطار رحلات الموت في مسالك التهريب، وشبكات الاتجار بالبشر، وفقدان عشرات اللاجئين لحياتهم خلال محاولة الوصول، فإن القوانين الأوروبية ميزت في حالات لجوء الفلسطينيين ارتباطاً بدولة المصدر القادمين منها، وهذا خلق عقبات كثيرة في الحصول على حق اللجوء والإقامة في الدولة الأوروبية.

فغالبية دول الاتحاد الأوروبي ترفض طلبات لجوء الفلسطينيين القادمين من لبنان، وأيضاً من قطاع غزة حيث حصل عدد منهم على إقامة لمدة عام في أحسن الأحوال، لا تخولهم لم شمل عائلاتهم أو بناء استقرار وحياة جديدة.

الشاب أحمد محمود أحمد من مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت، لجأ مع أخيه عبد الرحمن إلى ألمانيا منذ عام وأربعة أشهر، حيث رفضت السلطات منح الأخير حق اللجوء، بسبب إجبار إسبانيا لهما على التقدم بطلب لجوء فيها، قبيل انتقالهما إلى ألمانيا.

ورغم تقدم عبد الرحمن بالطعن في حكم الترحيل والاستئناف، إلا أن السلطات الألمانية رحلَّته إلى إسبانيا، تطبيقاً لاتفاقية دبلن التي تنص على ترحيل اللاجئ إلى الدولة التي تقدم فيها بطلب اللجوء أولاً.

عبيد شاب فلسطيني آخر من مخيم شاتيلا، وصل أيضاً ألمانيا قبل أكثر من عام، جرى ترحيله في نيسان/ إبريل من العام الماضي إلى إسبانيا، عملاً باتفاقية دبلن.

ونتيجة صعوبة اللجوء هناك، عاد مجدداً إلى ألمانيا، ليتسلم قرار طرد جديد، فيما يسعى حالياً للحصول على برنامج تدريبي لتعلم إحدى المهن، كي يتمكن من البقاء في البلاد بصورة قانونية.

محمد أيضاً اسم مستعار لشاب فلسطيني من مخيمات لبنان، يقيم في ألمانيا منذ نحو عام ونصف، رُفضَ طلب لجوئه بسبب وجود لجوء سابق له في قبرص، حيث خرج عبر قوارب الموت منذ أكثر من خمس سنوات من لبنان في محاولة للوصول إلى ألمانيا، ولكن مخاطر العبور عبر المتوسط وخداع شبكات التهريب أوصلهم إلى قبرص التي غادرها لاحقاً رفقة عائلته في محاولة للاستقرار في ألمانيا وجهته الرئيسة قبل الوصول لقبرص.

أرجع محمد رفض طلبات اللجوء للفلسطينيين القادمين من لبنان إلى نظرة القوانين الأوروبية على أنهم لبنانيون، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية تعرف تماماً تاريخ القضية الفلسطينية، وتاريخ لجوء الفلسطينيين في لبنان، وكذلك القوانين التمييزية والعنصرية بحقهم.

كما أوضح أنه رغم رفض طلبات اللجوء، إلا أنه لا يوجد ترحيل حالياً للاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، فيما تمنح القوانين الألمانية للاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم حق العمل في بعض المقاطعات، لكن ضمن شروط معينة، كما يمكن بعدها أن يُمنح إقامة بعد انتظار سنوات طويلة تصل إلى ثمانية أعوام.

ترحيل وإقامة لعام واحد

ذات المعاناة القانونية تتكرر في النمسا مع الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، إذ ترفض السلطات طلبات لجوئهم على اعتبار أن قطاع غزة منطقة آمنة، ولا مخاطر فيه تستوجب حق اللجوء.

بلال شاب جاء من خان يونس في قطاع غزة، وصل إلى النمسا عام 2017، رُفض لجوؤه، فاضطر إلى الاعتراض على القرار، وتوجه إلى المحكمة الدستورية العليا التي بدورها طلبت من دائرة اللجوء إعادة النظر به.

وبحسب بلال، فإن دائرة اللجوء قررت مجدداً، رفض لجوئه، وهذا ما دفعه إلى الاستئناف من جديد ضد القرار لدى المحكمة الدستورية العليا، عله يحصل على الإقامة.

وأرجعت دائرة اللجوء في النمسا قرار الرفض إلى أن "قطاع غزة مكان آمن للحياة"، وأن بلال لم يحقق شروط الاندماج، مع أنه يتحدث الألمانية بطلاقة وهي اللغة الرسمية بالبلاد، حيث نجح بتجاوز المستوى الثالث من اللغة، وهو أحد شروط الحصول على الجنسية النمساوية.

ورغم وصول زوجة بلال إلى النمسا، إلا أن السلطات رفضت طلب اللجوء الذي تقدمت به، ورحلتها إلى دولة أوروبية أخرى، بموجب اتفاقية دبلن، دون الاكتراث لزواجهما.

الأونروا

ينص القرار الصادر عن المحكمة الإدارية النمساوية بتاريخ 15.02.2021 على وجوب فحص استفادة طالبي اللجوء من مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أم لا.

ومن أجل اتخاذ القرار اللازم بشأن قبول طلب لجوئه، عليها التأكد من عدم إمكانية حصول اللاجئ على مساعدة "أونروا"، يجب على المحكمة فحص ظروف مغادرة الشخص المعني، إن كان بإرادته، أو أنها من خارج مناطق عمل الأونروا، بالتالي لا يستفيد من مساعدتها.

تناولت محكمة العدل الأوروبية بالتفصيل في الحكم الصادر في 13 كانون الثاني/ يناير 2021 في قضية ضد ألمانيا لوضع شخص "عديم الجنسية" من أصل فلسطيني غادر منطقة عمليات الأونروا.

ترى محكمة العدل من حيث المبدأ أنه بسبب وضع اللجوء الخاص بالفلسطينيين في مناطق بالشرق الأوسط المسجلين لدى الأونروا، فإنهم مستبعدون على نحو أساسي من الاعتراف بهم كلاجئين في الاتحاد الأوروبي، ويستثنى من هذا الاستبعاد من كانت "أونروا" غير قادرة على تأمين الحماية أو المساعدة له.