يمثل الوجود الفلسطيني في دول الخليج العربي، نموذجاً مغايراً من حيث سماته عن بقية مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين، رغم ارتباط تشكله بالنكبة الفلسطينية والتهجير الكبير للشعب الفلسطيني من أرضه عام 1948.
هذا الاختلاف يمكن فهمه في ضوء ارتباط توجه الفلسطينيين لدول الخليج العربي باعتبارات اقتصادية بالمقام الأساسي، وارتباط وجودهم فيها على نحو شبه ثابت بالأعمال التي يزاولونها في هذه الدول وهو ما ينسحب أيضاً على شروط إقامتهم والقوانين واللوائح المحلية التي تحكم تعامل هذه الدول معهم.
حول هذا الموضوع يقدم موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين ورقة حقائق تحمل عنوان (الوجود الفلسطيني في الخليج العربي) وفيها محور حول  توزع الفلسطينيين في دول الخليج العربي منذ بداياته حتى اليوم وخصوصية التعامل معهم وفقاً لتحول السياسات الإقليمية والدولية لكل دولة من دوله، والتي لا تؤثر كثيراً فيها المواقف الشعبية المؤيدة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع.
وترى الورقة أن  وزن الجاليات الفلسطينية في الخليج العربي على المستوى الفلسطيني ارتبط تاريخياً بقدرتها على حشد الدعم المالي للقضية الفلسطينية، والإسهام في بناء موقف شعبي خليجي داعم للقضية الفلسطينية، ولكن في العقد الأخير على وجه الخصوص، صارت سياسات الملاحقة والتضييق على الدعم المالي الموجه للفلسطينيين - والتي تبنتها معظم حكومات دول المنطقة بضغط أمريكي، خصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر-  تشكل حصاراً حقيقياً على نهوض الجاليات الفلسطينية بدور الداعم المالي للنضال الفلسطيني.
وتخلص ورقة الحقائق إلى أن أوضاع الجاليات الفلسطينية في الخليج العربي مقبلة على تغيرات وتحولات لن تبقيها في نطاق التشابه، وقد تزيل إمكانيات التعميم الحالي على دول الخليج العربي، فتباين سياسات حكومات الخليج تجاه العديد من قضايا المنطقة بما فيها القضية الفلسطينية، وكذلك الموقف من الكيان الصهيوني، سينتج أوضاعاً أكثر تعقيداً واختلافاً، بحاجة للكثير من التغيير في آليات التعامل الفلسطيني معها سياسياً واجتماعياً وحتى بحثياً.
وتختم، بأنه في ظل هذا الاستهداف "الإسرائيلي" بالمعنى السياسي والدبلوماسي للدول العربية في الخليج، يجب أن يكون هناك دور سياسي وشعبي للفلسطينيين من أجل كسر موجة التغلغل "الإسرائيلي".
لقراءة وتحميل الورقة اضغط هنا