خلّفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق متفرقة من المملكة الأردنية أمس الاثنين 29 أيار/ مايو، أضراراً مادية جسيمة في ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين في مخيم البقعة شمال العاصمة الأردنية عمّان.

وتضررت عشرات المنازل والسيارات والمحال التجارية في المخيم، وفقد عدد من اللاجئين مصادر رزقهم بالكامل، بعد ن أتت السيول المطرية على كامل محتويات محالهم وتجارتهم، فيما وصلت المياه إلى داخل المنازل، وأتت على أثاث العديد منها.

  "عادل القواسمي"  لاجئ فلسطيني في المخيم قال: إنّ حجم الأضرار كبير جداً، وشمل كل الشوارع والحارات، بسبب انسداد شبكات الصرف الصحي وعدم الاهتمام بمسالك التصريف، ما حوّل المخيم كله إلى انهار وبحيرات.

وأشار القواسمي إلى أنّ الاضرار تفوق قدرة الأهالي على التعويض، في وقت يتساءل فيه كافة المتضررين عمّن سيعوضهم حيث بلغت قيمة الأضرار عشرات آلاف الدنانير، حسبما أضاف.

وأظهرت مقاطع فيديو بُثّت من المخيم، جرف السيول المطرية لمشاتل زراعية مملوكة للاجئين فلسطينيين، ودماراً كبيراً في محلات ملابس ومواد غذائية وسواها.

  " أبو وديع السعدي" لاجئ فلسطيني آخر في المخيم وصف لبوابة اللاجئين الفلسطينيين الوضع في سوق المخيم بالمأساوي، فالعديد من أصحاب المحلات، لم يستطيعوا إنقاذ بضاعتهم، وقال: إن معظم محلات السوق دخلتها المياه، فيما غرقت الكثير من السيارات المصطفة على جوانب الطرق.

وحمّل اللاجئون الفلسطينيون في المخيم المسؤولية للجنة خدمات مخيم البقعة ورئيسها، ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" باعتبارها المسؤول الأول عن تقديم الخدمات في المخيم.

وأضاف اللاجئ السعدي: أنّ تردي الخدمات وعدم الاهتمام بالصرف الصحي والشوارع، حيث معظمها غير معبّد، ساهم في استنقاع المياه وتحولها إلى سيول جارفة.

وأشار إلى أنّ غزارة الأمطار بدت مفاجئة للناس، إلا أنّ مشاكل الصرف الصحي واستنقاع المياه بالشوارع، تحدث مع كل موسم أمطار، وهذا بسبب اعمال المعنيين.

ويتساءل أهالي المخيم عن الجهة التي يمكن ان تعوضهم عن ممتلكاتهم، وأكّد اللاجئ "عادل قواسمي" أنّ التعويض يجب أن يكون مسؤولية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" لأنّ الإهمال الخدمي هو الذي أوصل المخيم الى هذا الحد.

ويبلغ عدد سكان مخيم البقعة نحو 200 ألف لاجئ، ويبعد عن العاصمة عمّان زهاء 20 كيلومتراً، ويعتبر من أكثر المخيمات كثافة سكانيّة، ويعاني من العديد من المشاكل الخدمية، وأبرزها مشاكل المواصلات والصرف الصحي والتمديدات الكهربائية، فضلاً عن غياب المساحات العامّة.