أكَّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، أنّ الأزمة المالية التراكمية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تؤكّد دوماً أنّها أزمة مركّبة ذات بعد سياسي تأتي في إطار المخططات الرامية إلى إنهاء عمل وكالة "أونروا" كمدخلٍ لتصفية قضية اللاجئين من خلال تجفيف مواردها.

وأوضح أبو هولي عقب تسلمه رئاسة الجلسة الافتتاحية للدورة الـ(110) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، أنّ الجميع تابع تداعيات نزاع العمل بين اتحاد العاملين العرب في الضفة الغربية والقدس وإدارة "أونروا"، وتجنباً لإضرابات مستقبلية في أقاليم عمليات "أونروا" في الدول المضيفة وتداعياتها السلبية على خدمات اللاجئين الفلسطينيين، سنقدم في هذا المؤتمر ورقتين الأولى: حول تطوير سياسة دفع الأجور للعاملين لدى "أونروا"، والورقة الثانية هي بمثابة خطة عمل مشتركة لدعم "أونروا" في حشد الموارد.

وتابع أبو هولي: وكلنا أمل أن يتم التوافق عليها، لتعزيز العمل المشترك في مواجهة التحديات الماثلة أمامنا لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين والعاملين لدى "أونروا"، والحفاظ عليها وضمان استمرار خدماتها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقاً لما ورد في القرار 194.

وتطرّق أبو هولي خلال كلمته، إلى العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على الشعب الفلسطيني، حيث شدّد أنّه استكمال لمسلسل النكبة الممتد منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا، ويأتي هذا المؤتمر في ظل تصعيد عسكري و"إرهاب إسرائيلي" غير مسبوق، حيث تواصل حكومة الاحتلال تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة وجميع المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وكان آخر هذه الجرائم الممنهجة ما حدث في مدينة جنين ومخيمها.

ويوم أمس، انطلقت أعمال مؤتمر المشرفين وستستمر لمدة 5 أيام، حيث تناقش خلالها مستجدات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة ونشاط وكالة "أونروا".

ويأتي هذا المؤتمر في أعقاب اجتماعات اللجنةُ الاستشارية لوكالة "أونروا" التي عقدت اجتماعاتها في العاصمة اللبنانية بيروت على مدى يومي 20 و21 حزيران/ يونيو، وطالبت بـ "ضرورة زيادة التمويل المستدام والقابل للتنبؤ للوكالة"، مؤكدة على المخاطر الحقيقية والأثر المحتمل لتعليق الخدمات.

وخلال هذه الاجتماعات، ركّز المفوض العالم لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني أمام ممثلي الدول المشاركة على مخاطر انهيار الوكالة في ظل العجز الكبير بالموازنة، وأرجحية توقف عمل الوكالة في تقديم خدماتها لملايين اللاجئين.

يُذكر أنّ وكالة "أونروا" التي تتولّى تقديم الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة والتربويّة لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني، أطلقت نداءً للحصول على 1.6 مليار دولار لعام 2023، معظمها لتمويل خدماتٍ أساسيّة، مثل المراكز الصحيّة والمدارس، وسيُخصّص المبلغ الباقي لعمليات الطوارئ في غزّة والضفة الغربيّة والأردن وسوريا ولبنان، إلّا أنّها حصلت على 812.3 مليوناً فقط.

ومنذ قرابة 10 سنوات تواجه وكالة "أونروا" نقصاً حاداً في التمويل، وفي كل عام ترحّل العجز المالي للعام الذي يليه، وعلى مدار هذه السنوات انعكس هذا النقص في التمويل بشدة على جودة خدمات وكالة الغوث، إذ يعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين تحت خط الفقر.