حذّر رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، من تداعيات الأزمة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على أمن واستقرار المنطقة.

وأكَّد أبو هولي خلال جلسة حوارية حول "تداعيات استمرار أزمة تمويل أونروا على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين"، نظمتها شبكة المنظمات الأهلية، أنّ المجتمع الدولي يجب أن يتحمّل مسؤولياته تجاه دعم "أونروا"، من خلال تأمين تمويل كاف ومستدام لميزانيتها.

وأضاف أبو هولي: نحن مقبلون في نهاية العام على حدث مهم، وهو مرور 75 عاماً على تأسيس وكالة "أونروا"، وسنحيي هذا الحدث بفعالية وطنية كبيرة لنشد أنظار العالم والمانحين لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين، ونذكّرهم بالمأساة التاريخية وبالنكبة التي لحقت بالشعب الفلسطيني في عام 1948، عندما هجّر وطرد من دياره إلى مخيمات اللجوء والشتات.

وبيّن أبو هولي، أنّ هناك فعالية رفيعة المستوى لمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس "أونروا" ستقام على مستوى أعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة "أونروا" في اجتماعها المقبل، في النصف الأخير من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أنّ الدائرة ولجانها الشعبية ستقيم مؤتمراً شعبياً حاشداً يشمل الضفة وقطاع غزة لذات المناسبة في الثامن من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأشار أبو هولي إلى أن هذه الرؤية تستند إلى توحيد الجهود من نقابات واتحادات وكفاءات وممثلي فصائل ولجان، من أجل إنجاح هذا المؤتمر الشعبي الذي يهدف إلى توجيه رسالة قوية للعالم مفادها أنّ "أونروا" مستمرة في عملها طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين غائباً، محذراً من العبث بالوكالة الأممية "أونروا" من خلال التآمر عليها عبر تجفيف مواردها المالية تمهيداً لتصفيتها وإنهاء دورها ونقل صلاحياتها للحكومات المضيفة والمنظمات الدولية، حيث ستبقى "أونروا" الشاهد السياسي الحي على ما لحق بالشعب الفلسطيني من مؤامرة تهجيره واغتصاب أرضه، وتجسد في الوقت نفسه المسؤولية الدولية تجاه تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.