كشفت حركة المقاطعة (BDS) أن شركة "ليونهورن بي تي إي المحدودة" السعودية، المالكة لفرع ماكدونالدز في ماليزيا (أي صاحب الامتياز)، قدّمت دعوى قضائية ضدّ مجموعة مقاطعة الاحتلال "الإسرائيلي" في ماليزيا واتهمت المجموعةَ بـ "التشهير"، مطالبةً بتعويضات تفوق المليون دولار.
وصنّفت (BDS) الدعوى كأحد أساليب الترهيب التي قامت بها الشركة المالكة لفرع سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في الوقت الذي تدعم فيه "ماكدونالدز" جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضحت (BDS) في بيان وصل إلى بوابة اللاجئين الفلسطينيين نسخة منه، الأربعاء، أنه على خلفية دعم فرع "ماكدونالدز إسرائيل" لجيش الاحتلال وحربه على الشعب الفلسطيني في غزة من خلال تقديمه وجباتٍ مجانية لجنود جيش الاحتلال، انطلقت مبادرات شعبيّة وحملات مقاطعة عضويّة ضد "ماكدونالدز" من جميع أنحاء العالم، ما دفع بـ (BDS)، إلى الاستجابة لهذه الدعوات وتأييد حملة مقاطعة "ماكدونالدز"، لتدفيعها ثمن تأييدها وتورّطها في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأضاف البيان: "لم تأتِ هذه الدعوى القضائية في ماليزيا من باب المصادفة. فقد ظهر دور ماليزيا، حكومةً وشعباً، بشكل بارز خلال الحرب المستمرة ضد شعبنا في غزة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، وكان أحدثها دعم الحكومة الماليزية، ومنظمة التعاون الإسلامي أيضاً، الدعوى التي قدّمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة، وسبق ذلك قرار حكومة ماليزيا بمنع شركة الشحن الإسرائيلية "زيم" من الرسو في موانئها، وقد قاد شركاؤنا في ماليزيا (BDS Malaysia) جهوداً لبناء الدعم لتلك الإجراءات".
وتابع البيان: أنه وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يمكن محاسبة الشركات الأم والشركات القابضة إذا فشلت في أداء واجب الحذر المطلوب في الحالات التي تكون فيها فروعها أو الشركات الفرعية أو أي موردين آخرين ضمن سلسلة عملياتها أو منتجاتها أو خدماتها متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي، موضحاً بأنه لا يمكن عزل أفعال فروع ماكدونالدز عن الشركة العالمية، التي يقع مقرها في "شيكاغو" بالولايات المتحدة، إذ تمتلك "ماكدونالدز" العلامة التجارية وتتحمّل بذلك مسؤولية التأكد من عدم مشاركة صاحب الامتياز في أي سلوك يضر بسمعة ماكدونالدز، بما في ذلك أي ربطه للعلامة التجارية بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وترى(BDS) أنه لا يمكن ربط علامة "ماكدونالدز" التجارية بالجيش "الإسرائيلي" وجرائمه في غزة أن يمرّ دون عواقب!.
ومنذ بدء حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة المحتل والمحاصر، نمت الحملات الشعبية العالمية لمقاطعة الشركات التي أيّدت هذه الحرب، وتؤكد (BDS) أن حملة مقاطعة "ماكدونالدز" كانت واحدة من هذه الحملات العضوية التي تفاعل معها الناشطون بشكل كبير، حيث تبرع الفرع (صاحب الامتياز) "الإسرائيلي" بوجبات لجنود جيش الاحتلال المشاركين في ارتكاب جرائم الإبادة، فيما شجعت حركة المقاطعة (BDS) هذه الحملة العضوية، ودعت لمواصلة الضغط على جميع الجهات التي تدعم الاحتلال "الإسرائيلي".
وقال البيان: "اليوم، تواصل (ماكدونالدز ماليزيا) محاولات ترهيب مجموعة المقاطعة في ماليزيا، على الرغم من أنها لم تكن الجهة التي أطلقت هذا النداء، وذلك في ظلّ تنامي الدعم الشعبي لمقاطعة سلسلة المطاعم هذه في ماليزيا وفي أماكن كثيرة حول العالم، وبدلاً من الضغط على شركتها الأم لإنهاء اتفاقية الامتياز مع الفرع الإسرائيلي، تحاول (ماكدونالدز ماليزيا) والشركة السعودية التي تملكها إسكات أصوات التضامن الشعبي السلمي مع النضال الفلسطيني في ماليزيا، ولا يمكننا السماح بذلك".
وشددت على ضرورة أن تدرك سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" ما يمكن لحملات المقاطعة الشعبية تحقيقه، داعية إلى تصعيد المقاطعة العالمية لـ"ماكدونالدز" حتى تنهي الشركة الأم اتفاقية الامتياز مع فرعها "الإسرائيلي" بسبب دعمه الصريح لجرائم الحرب "الإسرائيلية"، وتنهي اتفاقية الامتياز مع فرعها الماليزي ما لم يتخلّ عن دعواه التي لا أساس لها ضدّ مجموعة (BDS Malaysia) ويقدّم الاعتذار عن الإساءة للمجموعة وأعضائها.
