حّذرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان "شاهد" في تقرير أعلنت عنه خلال مؤتمر صحفي لها في بيروت اليوم الاثنين 5 شباط/ فبراير، من تداعيات تأثير تعليق بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة، تمويلها لوكالة "أونروا" على مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة واللاجئين الفلسطينيين عموماً، والدول المضيفة للاجئين، وعلى أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح مدير المؤسسة محمود حنفي في المؤتمر، أنّ مساهمات الدول التي علقت تمويلها تشكل أكثر من 78 % من المساهمات مجتمعة، وأن توقيت هذا التعليق يأتي في ظل احتياج كبير للاجئين عموماً واللاجئين في قطاع غزة خصوصاً في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على القطاع المحاصر.

تعليق تمويل "أونروا" يشكل عقاباً جماعياً لملايين اللاجئين الفلسطينيين

وشدد حنفي، أنّ قضية "أونروا" مرتبطة بالعمود الفقري للقضية الفلسطينية وهم اللاجئون، موضحاً أنّ هذا التعليق بموجب القراءة القانونية والمعلوماتية يشكل عقاباً جماعياً لملايين اللاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن مضمونه السياسي المتمثل بإفراغ المنظمة الدولية من مضمونها العملي، كخطوة أولى.

ونبّه إلى أنّ الخطوة الثانية، ستتمثل بإفراغ الوكالة الدولية المعنية بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، من مضمونها القانوني باعتبارها منظمة عاجزة وغير فاعلة وغير قادرة على القيام بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين.

وأكدت شاهد في ملخص التقرير الذي استعرضه مديرها، على 4 نقاط أساسية، أولها: التأكيد على الولاية القانونية للأونروا بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302/1948.

ثانياً، تمكين الوكالة الدولية من الإيفاء بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في أقاليم عمل الوكالة الخمسة، وهي سوريا، لبنان، الأردن، الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ثالثاً، إظهار أهمية الوكالة خلال الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة بما تملك من كادر بشري وخبرة طويلة في رعاية اللاجئين الفلسطينيين سواء في ظروف الحرب أم السلم.

رابعاً، لفت انتباه الدول المانحة والدول المضيفة للاجئين على حد سواء إلى خطورة توقف أو تقليص "أونروا" لخدماتها، بالمعنى السياسي والأمني والاجتماعي على الدول المضيفة والمنطقة برمتها.

التصويت على تمديد ولاية "أونروا" لم ينعكس على تمكين الوكالة من القيام بواجباتها

وأشار حنفي إلى أنّ الازمة المالية التي تعيشها الوكالة منذ سنوات والتحديات المحدقة المرتبطة بها عبر ربطها بالتمويل الطوعي غير الإلزامي يعني أن القضية الفلسطينية التي طال عمرها عن 75 عاماً، هي في خطر حقيقي، فضلاً عن الانعكاسات المباشرة للدول المضيفة والأمن والاستقرار لدول المنطقة.

ولفت إلى تصويت الجمعية العامّة للأمم المتحدة بغالبية أعضائها في 14 كانون الأول/ ديسمبر عام 2022، لصالح تمديد عمل وكالة "أونروا" حتى عام 2026، من أجل تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، عدا عن كونها تعتبر الشاهد الحي والملك على النكبة الفلسطينية، وتشكل الرئة التي يتنفس منها اللاجئون الفلسطينيون.

إلا إنّ التصويت لم ينعكس على تمكين الوكالة من القيام بواجباتها، بحسب "شاهد" التي أشارت على لسان مديرها، بأن الوكالة عام 2023 انتهت بدين يبلغ 75 مليون دولار، تم ترحيله من العام 2022 ما فاقم التحديات التي يعاني منها مجتمع اللاجئين في ظل ظروف اجتماعية غير مسبوقة في ترديها.

يذكر، أنّ عدّة دول قد أوقفت تمويلها لوكالة "أونروا" بناء على مزاعم "إسرائيلية" قدمها جهاز "الموساد" للولايات المتحدة، حول مشاركة 12 فلسطينياً من موظفي الوكالة، بعملية طوفان الأقصى يوم 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر الفائت، من بين لائحة متهمين قوامها 190 موظفاً يزعم الاحتلال انتماءهم إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، وهو ما أثار انتقادات كبيرة، نظراً لكونه عقاباً جماعياً لملايين الفلسطينيين.

وكان المفوض العام للوكالة "فيليب لازاريني" قد حذّر من تداعيات وقف بعض الدول المانحة تمويلها، مؤكداً أنّها، حرمت وكالة "أونروا" من 440 مليون دولار، ما قد يضطر الوكالة إلى إيقاف عملياتها ليس فقط في قطاع غزة، بل في جميع أنحاء المنطقة.

وقال المفوض العام للوكالة: "في الوقت الذي تستمر فيه الحرب في غزة بلا هوادة، وفي الوقت الذي تدعو فيه محكمة العدل الدولية إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، فإن هذا هو الوقت لتعزيز الأونروا وليس إضعافها".