أعلنت فرنسا أنها ستقدم 30 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" هذا العام لدعم عملياتها، وسط شروط تتعلق بما وصفتها "القيام بالمهام بروح خالية من التحريض" في إشارة إلى ما تسميه الدول المانحة عادة "سياسة الحياد" وتفرضه على الوكالة كشرط للتمويل، رغم أن هذا التمويل في الوقت الراهن يعتبر مُلحاً فيما الفلسطينيون في قطاع غزة يتعرضون لمجازر "إبادة" جماعية وتجويع من قبل "إسرائيل"، وفيما تواجه "أونروا" هجمة "إسرائيلية" شرسة ونقصاً في مواردها المالية بعد تعليق دول مانحة التزاماتها المالية للوكالة بناء على مزاعم "إسرائيلية" بمشاركة موظفين فيها في عملية طوفان الأقصى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية "كريستوف لوموان": "سنقدم هذه المساهمة مع ضمان استيفاء الأونروا الشروط اللازمة للقيام بمهامها بروح خالية من التحريض على الكراهية والعنف"، ولم يذكر متى سيتم سداد الدفعة التالية للوكالة، ووفقا للجدول الفصلي المعتاد، من المقرر صرف الشريحة التالية في نيسان/ إبريل.

وكانت فرنسا قد تراجعت عما أعلنته في وقتٍ سابق عن عدم نيتها صرف دفعة الربع الأول من عام 2024، حيث أشارت إلى أنها ستنتظر التحقيقات في الاتهامات الموجهة لموظفي "أونروا" و"ستقرر بعدها متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتنسيق مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية".

وبعد تقرير قدمته وكالة "أونروا" يثبت تعرض موظفين فيها للاعتقال والتعذيب من قبل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وإجبارهم على الاعتراف "كذباً" بأنهم على صلة مع حماس تراجعت 5 دول عن تعليق التزاماتها المالية للوكالة، فيما ألمانيا قدمت مبلغاً مالياً بقيمة 45 مليون يوورو لدعم برامج الوكالة، في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية مستثنية قطاع غزة من الاستفادة من هذا الدعم.

وكان المفوض العام لوكالة "أونروا" "فيليب لازاريني" قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن الوكالة لديها أموال كافية لتشغيل عملياتها حتى نهاية أيار/ مايو القادم فقط.