قالت منظمة العفو الدولية  "أمنستي" في بيان، اليوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024، الذي يوافق ذكرى النكبة الفلسطينية: إن التهجير القسري الجاري لقرابة مليوني فلسطيني، والتدمير الشامل لممتلكات الفلسطينيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، يسلطان الضوء على سجل "إسرائيل" المروّع في تهجير الفلسطينيين، ورفضها المستمر لاحترام حقهم في العودة على مدى 76 عامًا الماضية.

وأضافت المنظمة: إن "إسرائيل" هجرت ما يزيد على 800,000 فلسطيني في أعقاب تأسيسها عام 1948، لتتابع: أنه في الأيام الماضية هجرت "إسرائيل" أكثر من 150,000 فلسطيني قسراً من رفح جنوب قطاع غزة، تزامنا مع تكثيفها لعملياتها البرية والجوية في المنطقة، معرضةً آلاف الأرواح للخطر ومانعة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية.

وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية "إريكا جيفارا روساس": إن أجيالاً من الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، تعرضوا لصدمة اقتلاعهم من أرضهم والاستيلاء على ممتلكاتهم عدة مرات دون أمل في العودة إلى ديارهم، ما خلف جرحاً عميقا في أنفسهم

وتابعت: من المروّع جدًا رؤية المشاهد المخيفة (لكارثة) نكبة 1948 كما يسميها الفلسطينيون، تتكرر مع اضطرار أعداد كبيرة منهم في قطاع غزة إلى الفرار من منازلهم سيراً على الأقدام، بحثًا عن الأمان مرة تلو أخرى، وإقدام الجيش "الإسرائيلي" والمستعمرين المدعومين على تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية من منازلهم.

ولفتت إلى أنه: "نتيجة للصراع بين عامي 1947-1949، أُرغم الفلسطينيون على ترك منازلهم وهجروا من أراضيهم؛ لقد هُجّروا ورُحِّلوا بدون أي أمل في المدى المنظور بعودتهم هم أو أبنائهم أو أحفادهم".

وأضافت "روساس": لقي المصير نفسه ما يفوق عن 350,000 فلسطيني فرّوا بسبب حرب يونيو/حزيران 1967 واحتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وتبين في تقرير لعام 2022 لمنظمة العفو الدولية أن انتزاع أراضي وممتلكات الفلسطينيين القائم على التمييز يحرمهم من حقوقهم ومن ضمنها حق العودة، وهو سياسة رئيسية من سياسات نظام الأبارتهايد الإسرائيلي".

وأوضحت روساس: "في ذكرى النكبة هذه، يتعرّض مصير الفلسطينيين للخطر أكثر من أي وقت مضى، فقد حُرموا من أراضيهم، وتعرّضوا لانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في ظل احتلال وحشي، ويواجه سكان قطاع غزة أيضا خطر الإبادة الجماعية الوشيك ويعانون من المجاعة".

وشددت على أن " لهذا السبب اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية إطلاق صرخة مدوية من أجل حق الفلسطينيين في العودة، وتذكير العالم بأن إسرائيل ما زالت تحرمهم من هذا الحق المشروع في انتهاك صارخ للقانون الدولي طوال أكثر من 76 عامًا”.

وبينت أن: "حرمان إسرائيل للفلسطينيين طيلة عقود من حق العودة هو أحد الأسباب الجذرية للصراع. ويبين تصاعد العنف خلال الأشهر السبعة الماضية ضرورة عدم التغاضي عن هذا الحق بعد الآن"، مشيرةً أن "أي حل مستدام وعادل لهذا الصراع ينبغي أن يحترم حقوق الإنسان، ومن ضمنها حق الفلسطينيين في العودة".

وقالت المنظمة في بيانها: إن الجمعية العامة والأمم المتحدة وملجس الأمن الدولي دعوا "إسرائيل" إلى تسهيل عودة الفلسطينيين، ومع ذلك لم تعترف "إسرائيل" حتى بحق الفلسطينيين في العودة برغم القرارات الملزمة الصادرة من مجلس الأمن الدولي.

وشددت المنظمة على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي ما في وسعه لمنع التهجير قسريًا لفلسطينيين آخرين، وأن يغيّر وضع التهجير الدائم لجميع الفلسطينيين، ويمكنهم من الممارسة الفعلية لحقهم في العودة، وأكدت على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار وفوري ومستدام في قطاع غزة.

وأضافت "روساس" أنه: "في الأشهر القليلة الماضية زادت دول عديدة، ومن ضمنها حلفاء "إسرائيل"، قمعها للمتظاهرين المؤيدين لفلسطين وحرمتهم من حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي". مضيفةً أنه "على جميع الدول احترام حقوق الساعين عن تضامنهم مع الفلسطينيين من خلال الاحتجاجات السلمية لإحياء ذكرى النكبة".