كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت 25 أيار / مايو، أن الأسرى الذين اعتقلهم الاحتلال "الإسرائيلي" من قطاع غزة أثناء عدوانه المتواصل قابعين في معتقلات سرية يتعرضون فيها لأبشع أنواع التعذيب الممنهج وسط تعتيم غير مسبوق.

وقال الهيئة في بيان: إن غالبية من اعتقل من قطاع غزة يقودهم الاحتلال نحو المجهول في أقبية وسجون ومعسكرات، ويرفض التعاطي مع أي مؤسسة أو جهة تستعلم أو تطلب زيارة أي معتقل وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضافت الهيئة: إن المعتقلين موجودون في معتقلات سرية مثل معتقل "سدي تمان" في النقب ذي السمعة السيئة ويتعرضون إلى معاملة قاسية، وكافة أنواع التعذيب الشديد والممنهج، خاصة في بداية أيام الاعتقال.

وكان تحقيق لشبكة "سي إن إن" الأميركية، قد كشف منتصف الشهر الجاري عن انتهاكات تمارسها سلطات الاحتلال ضد معتقلين فلسطينيين في مركز اعتقال سري بصحراء النقب.

ونقل التحقيق عن ثلاثة "إسرائيليين" عملوا في مركز الاعتقال "سدي تيمان" الصحراوي، قولهم: إن "المعتقلين الفلسطينيين يعيشون ظروفًا قاسية للغاية في قاعدة عسكرية أصبحت مركز احتجاز في صحراء النقب".

وأضاف أحد هؤلاء الشهود الثلاثة أن الروائح الكريهة تملأ مركز الاعتقال التي يحشر فيها الرجال معصوبي الأعين، ويمنعون من التحدث والحركة، لافتاً إلى أن الأطباء في مركز الاعتقال يقومون أحيانًا ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم المستمر، وأن الإجراءات الطبية يقوم بها أحيانًا أطباء غير مؤهلين، حيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تركت لتتعفن.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى في بيانها أن أجهزة الأمن "الإسرائيلية" تتولى مهمة استكمال التحقيق لأخذ المعلومات من المعتقلين في ظروف قاهرة تكون عمليات الضرب والشبح وصنوف كثيرة من التعذيب بحقهم حاضرة فيها.

وأشارت إلى أنّه وفقا للمعلومات التي وردتها، فإن هناك أعداداً كبيرةً انتهى الاحتلال من التحقيق والتعامل معها ويرفض الإفراج عنها.

ووصفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال بـ"الإمعان في الجريمة المركبة بحق الفلسطينيين، مشددة على أنه يمارس القتل والإعدام والسادية بحق الأسرى، ويفرض عليهم شروطًا وظروفًا غاية في القسوة والإجرام، متجاوزًا بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية عن الجرائم المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين والتي تتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية"، لافتة إلى أن المجتمع الدولي وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه هذه القضية الخطيرة التي لم يشهدها العالم من قبل.

كما طالبت بفتح تحقيق دولي جاد في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الأسرى العُزَّل، وتشكيل ضغط دولي على الاحتلال لفتح السجون والمعتقلات السرية أمام المؤسسات والمنظمات الدولية والمحامين لزيارتها والاطلاع على أوضاع الأسرى فيها.