قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -ومقره جنيف-: إن "إسرائيل" جعلت من الصحافيين الفلسطينيين هدفًا رئيساً، وارتكبت بحقهم سلسلة جرائم متعددة منذ بدء حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي تقرير نشره المرصد، أبرز بعض الانتهاكات والاعتداءات بحق الصحفيين الفلسطينيين في القطاع، في إطار استمرار حرب الإبادة "الإسرائيلية" منذ تسعة أشهر.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن الجرائم "الإسرائيلية" بحق الصحفيين شملت القتل العمد والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وفي كثير من الأحيان مع عائلاتهم، إلى جانب تدمير مقار عملهم وحرمانهم من إدخال المعدات اللازمة لعملهم، فضلًا عن التحريض العلني ضدهم والتهديد المباشر من أجل ثنيهم عن مواصلة عملهم.

وأضاف المرصد: إن "إسرائيل" قتلت نحو 150 صحافيًّا فلسطينيًّا في قطاع غزة منذ بدء هجومها العسكري واسع النطاق، واستهدفتهم سواء خلال عملهم وهم يرتدون ستراتهم الصحافية الخاصة في الميدان، أو داخل مقار عملهم، أو في خيام صحافيّة أُقيمت بالقرب من المستشفيات لتيسير التغطية الإعلامية، أو مع أسرهم في منازلهم التي جرى تدميرها فوق رؤوسهم".

وأبرز المرصد الحقوقي تعرُّض عدد من الصحفيين للاعتقال التعسفي وجرائم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، خلال الهجمات البرية التي شنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على مناطق عدة في القطاع المحاصر، موضحاً بأنه "أفرج عن بعض منهم بينما البعض الآخر ما يزال رهن الاعتقال والإخفاء القسري ولا يعرف مصيرهم وعرف منهم: نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد" وعماد الإفرنجي، وأحمد عبد العال، وشقيقه خضر عبد العال، وغيرهم".

وتعرض عشرات الصحفيين خلال الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة للإصابة بجروح مختلفة أدت لحالات بتر في الأطراف، في وقت تعرضت الغالبية العظمى من المقار الصحافية في قطاع غزة للتدمير المتعمد بشكل كلي أو جزئي وخرجت عن الخدمة، كما يعمد الاحتلال التضييق على الكوادر الثحفية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أكد المرصد.

ووفقاً لبيان الأورومتوسطي، يتعرض الصحفيون الفلسطينيون للتحريض العلني المستمر من قبل وزراء ومسؤولين "إسرائيليين" وحسابات "إسرائيلية" رسمية عبر نشر تقارير تدفع لمحاولة التشكيك بنزاهة وحيادية بعضهم، وتلفيق اتهامات غير مثبتة لهم بالانتماء لفصائل فلسطينية دون دليل، فضلًا عن الزعم بأنهم كانوا على علم مسبق بالعملية العسكرية التي شنتها بعض الفصائل الفلسطينية في منطقة غلاف غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأشار البيان كذلك إلى أن الجيش "الإسرائيلي" دأب على توجيه تهديدات مباشرة للصحافيين عبر اتصالات مباشرة بهم أو بوسائل أخرى من أجل التوقف عن عملهم وإلا فإنهم سيكونون عرضة للاستهداف.

ونقل المرصد عن المصور الصحافي "محمود برجس شلحة" تأكيده أنه تلقى قبل أيام اتصالًا هاتفيًّا من "رقم خاص"، ولدى إجابته أخبره المتصل بلغة عربية ضعيفة بأنه من الجيش "الإسرائيلي" وأن عليه "التوقف عن التصوير تمامًا" مع توجيه شتائم بذيئة إليه قبل أن يغلق المكالمة من دون منحه أي فرصة للحديث.

وأكد المركز الحقوقي خلال بيان أصدره أن "إسرائيل" تتحمل مسؤولية جرائمها بحق الصحفيين الفلسطينيين الذين جعلت من هم هدفاً رئيسياً بما يخالف القانون الدولي وقواعد الحروب وبما يتناقض مع التزامات حماية الصحافيين وعدم عرقلة عملهم في نقل الحقيقة وصورة الواقع في الميدان.

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى فتح تحقق دولي شامل في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الجيش "الإسرائيلي" بحق الصحافيين في غزة، واتخاذ إجراءات فورية بما يُفضي إلى محاسبة المتورطين وتعويض الضحايا، والضغط على "إسرائيل" من أجل وقف الاستهداف المباشر والقتل العمد للصحافيين.

مشددا على ضرورة حماية عملهم وتمكينهم من أداء رسالتهم ونشر الحقيقة، وكذلك السماح للصحافيين الدوليين وطواقم الوكالات الإخبارية الدولية بالدخول والعمل في قطاع غزة دون قيود أو شروط، مع ضمان سلامتهم.

وشدد الأورومتوسطي على أن "القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي يحظران بشكل صارم الهجمات المباشرة على المدنيين والهجمات العشوائية، ويعتبرانها جرائم حرب، كما تعتبر هذه الهجمات من قبيل جرائم ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من السكان المدنيين".