تواصل السلطات الأردنية ملاحقة الناشطين على خلفية الحراك الداعم لقطاع غزة، حيث أعلنت منصة "أحرار لحقوق الإنسان" الثلاثاء 2 تموز/ يوليو، أن القضاء الأردني غرّم المحامية هلا قطينة، مبلغاً قدره خمسة آلاف دينار أردني، بجرم تحقير ما وصفته "إدارة عامة"، على خلفية كتابتها منشوراً بعنوان "حكومات عربية جبانة".

وتقوم الأجهزة الأمنية الأردنية بحملة اعتقالات وتنكيل واسعة بحق مئات الناشطين السياسيين الذين شاركوا في التظاهرات المناهضة للاحتلال، ويتم ملاحقتهم قضائياً بحجج وذرائع مختلفة منذ انطلاق الحراك الشعبي في الأردن الداعم لقطاع غزة في وجه حرب الإبادة.

ووثقت منظمات حقوقية منها منظمة العفو الدولية "أمنستي" اعتقال السلطات الأردنية ما لا يقل عن 1,500 شخص، من بينهم حوالي 500 محتجز منذ آذار/ مارس في أعقاب احتجاجات ضخمة أمام السفارة "الإسرائيلية" في عمّان، فيما أشارت تقديرات محلية بأن 2500 قد تعرضوا للتوقيف أو الاعتقال أو الاستدعاء.

وكانت المحكمة القضائية في عمّان، أصدرت الشهر الماضي قراراً قابلاً للاستئناف يقضي بحبس الصحيفة الأردنية هبة أبو طه، لمدة عام، بتهمة "إثارة النعرات وإشاعة أنباء كاذبة"، معتمدة في ذلك على قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، وذلك بعد أن نشرت الصحفية تحقيقاً يتناول تصدير البضائع من الأردن إلى كيان الاحتلال.

في نيسان/ أبريل الماضي، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحكومة الأردنية إلى التوقف فوراً عن قمع الصحافيين الذين لا يقومون إلا بواجبهم المهني، وذلك بعد اعتقال ثلاثة صحافيين في غضون عشرة أيام، بينما تعرّض العديد من زملائهم للترهيب في عمان في أثناء تغطيتهم تظاهرات تندد بالحرب في غزّة.

يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد طالبت الأردن في وقت سابق، بسحب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، العام الماضي، واصفة إياه بأنه "يقوّض بشدة حرية التعبير ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في إخفاء هويتهم، وإدخال هيئة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تمهيد الطريق لطفرة مقلقة في الرقابة على الإنترنت".

اقرأ/ي أيضاً   استمرار الاعتقالات وقمع المتضامنين مع قطاع غزة في الأردن