أعلنت الأمم المتحدة اليوم السبت 20 تموز/ يوليو، أن أمينها العام "أنطونيو غوتيريش" سيقوم بإحالة فتوى محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة، بشكل فوري.

وجاء في بيان صدر عن الأمم المتحدة باسم "غوتيريش": إن "الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدماً في هذا الشأن" مؤكداً على "قيام الأطراف بإعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية".

وكانت الجمعية العامة قد طلبت مشورة المحكمة بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف غوتيريش، "إن المسار الوحيد القابل للتطبيق هو رؤية الدولتين - إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة تمامًا وديمقراطية ومتواصلة وقابلة للحياة وذات سيادة - تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين".

و أصدرت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة، فتواها حول العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، بعد عامين من تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/RES/77/247، في 30 ديسمبر 2022، الذي طلب من محكمة العدل الدولية، بموجب المادة 65 من نظامها الأساسي، تقديم فتوى بشأن انتهاكات "إسرائيل" المستمرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير نتيجة لاحتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وخلصت الفتوى، إلى أنّ استمرار وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، أنّ كيان الاحتلال ملزم بإنهاء وجوده غير القانوني في أسرع وقت ممكن.

وشدد الفتوى، على وجوب وقف "إسرائيل" الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تلتزم بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووفقاً للفتوى، فإنّ جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لـ "إسرائيل" وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ عليه، وكذلك المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لـ "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت الفتوى، على مسؤولية الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، النظر في الطرائق والإجراءات اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لـ "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت المحكمة، أنها مختصة بإصدار الفتوى وأنه لا توجد أسباب لرفض إعطائها، وتناولت المحكمة السياق العام للقضية ونطاق ومعنى الأسئلة المطروحة، وقامت بتقييم مدى توافق سياسات وممارسات "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك مسائل الاحتلال الطويل الأمد، وسياسة الاستيطان، وضم الأراضي، والتشريعات التمييزية.

وأكدت المحكمة أن الاحتلال هو حالة موقتة لا يمكنها نقل ملكية السيادة إلى السلطة القائمة بالاحتلال. وعلى الرغم من أن الاحتلال يرتكز على طابعه المؤقت، فإن إطالة أمده لا تغير من وضعه القانوني.

وأعادت المحكمة تأكيد أن المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية والقدس الشرقية تُنشأ في انتهاك للقانون الدولي، وتلاحظ بقلق توسع سياسة الاستيطان منذ صدور الفتوى في عام 2004.

كما ترى المحكمة أن سعي "إسرائيل" لاكتساب السيادة على الأراضي المحتلة يتعارض مع حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.

وخلصت المحكمة إلى أن التشريعات والتدابير "الإسرائيلية" تمييزية وتنتهك حقوق الفلسطينيين، مما يشكل انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ورأت المحكمة أن انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي تؤثر على شرعية استمرار وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن الوجود "الإسرائيلي" في هذه الأراضي غير قانوني.

ردود فعل مرحّبة

وأشادت منظمة التعاون الإسلامي بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، معتبرةً ذلك انتصاراً للعدالة والشرعية الدولية، ودعت "إسرائيل" إلى إنهاء وجودها واستيطانها الاستعماري غير القانوني في الأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.

كما دعت الدول والمنظمات إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستعمرين "الإسرائيليين" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المنظمة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذا الرأي الاستشاري والعمل على إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وأكدت على عدم قانونية الوجود "الإسرائيلي" على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

دعت الوزارة إلى اتخاذ خطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

ورحبت وزارة الخارجية المصرية بما تضمنه رأي المحكمة من تأكيد التزام كل الدول والمنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الوزارة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى وضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا الوجود "الإسرائيلي".

وأعربت وزارة الخارجية العراقية عن ترحيبها برأي محكمة العدل الدولية وأكدت على أهمية احترام الفتوى التاريخية الصادرة عن المحكمة لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط.

كما رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وأكدت أهمية هذا الرأي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وشددت على ضرورة عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية المحتلة.