تواصلت ردود الأفعال الفلسطينية والعربية والدولية، المنددة بالقانون الذي أقره ما يسمى "الكنيست الإسرائيلي"، بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كمنظمة "إرهابية"، واعتبرت جهات فلسطينية وعربية ودولية أن هذا القرار "تعدياً سافراً" على شرعية الوكالة الأممية ومحاولة لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وكان "الكنيست الإسرائيلي" قد صادق بالقراءة الأولى، يوم الاثنين 23 تموز/ يوليو، على 3 مشاريع قوانين تقضي بأن يسري "قانون محاربة الإرهاب" على وكالة "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، وأن تُوقّفَ كافة الاتصالات والعلاقات بين "إسرائيل" و "أونروا"، وغلق مكاتب الوكالة في "إسرائيل"، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود ما يسمى قانون العقوبات التي تسري على "المنظمات الإرهابية".

وجاءت القراءة الأولى من مشروع القانون بتأييد 50 عضوا واعتراض 10 آخرين، غير أنه يتعين التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة (في جلسة واحدة) ليصبح نافذا.

حركة حماس: إجراء باطل وغير قانوني

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تصنيف الوكالة الأممية كمنظمة إرهابية باطلاً وغير قانوني وصادراً عن سلطة احتلال، تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم.

وقالت الحركة في بيان: "أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه التحديد، مطالبون باتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني المارق الذي لا يتوقف عن استخفافه بالمنظومة الأممية، وانتهاكه للقوانين والأعراف الدولية كافة".

بدورها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي تصديق كنيست الاحتلال على قرار تصنيف "أونروا" منظمة إرهابية إنذار بحرب تجويع ضد اللاجئين الفلسطينيين.

جامعة الدول العربية: "ضرب من العبث والإفلاس السياسي"

من جهتها أدانت جامعة الدول العربية القرار الذي يوصم الوكالة بالأممية بالإرهاب بوصفه "ضرب من العبث والإفلاس السياسي"، واعتبرت أنه يمثل إهانة للعمل الإنساني والحقوقي على الصعيد الدولي.

وأدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان القرار، معتبراً أنه "يستهدف شرعية الأونروا، وسمعتها الدولية"، مشيراُ إلى أن القرار هو جزء من حملة ممنهجة تباشرها دولة الاحتلال من أجل تقويض دور الوكالة الأممية التي تعمل في خدمة اللاجئين.

كما أوضح أن القرار يكشف عن حالة العزلة الشديدة التي يعيشها السياسيون "الإسرائيليون"، ويعكس رؤيتهم المجردة من أي بعد إنساني أو قيمي.

البرلمان العربي: القرار امتداد لمحاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

البرلمان العربي اعتبر القرار يأتي في إطار محاولات الاحتلال "الإسرائيلي" لتجريم الوكالة الأممية أنشطتها وامتداداً لمساعيها لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حق العودة.

وأكد البرلمان العربي أن الدور الهام والكبير لوكالة الأونروا التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني منهم 2 مليون لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة وتجويع غير مسبوق.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالب البرلمان العربي بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، خاصة "الأونروا" التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة

قطر: القرار تصفية لقضية اللاجئين ويجب الوقوف في وجهه

دولة قطر التي أدانت القرار اعتبرته انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية وامتدادا للحملة الممنهجة الهادفة إلى تفكيك الوكالة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدماتها الإنسانية جراء التداعيات الكارثية للحرب المستمرة في قطاع غزة.

وشددت وزارة الخارجية القطرية على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات "الإسرائيلية" الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الحيوية.

وأكدت دولة قطر دعمها الكامل لوكالة "أونروا"، انطلاقاً من موقفها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

الكويت، تعدياً سافراً على الأمم المتحدة ووكالاتها

من جهتها قالت دولة الكويت تعقيباً على صدور قرار تصنيف الوكالة الأممية بالإرهاب في بيان:" إن الكويت تعتبر ذلك القرار تعديا سافرا على الأمم المتحدة ووكالاتها، وتهديدا خطيرا لإحدى مؤسسات الأمم المتحدة الإنسانية، التي تعنى بتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر مناطق عملياتها".

ودعا بيان الكويت المجتمع الدولي إلى ضرورة الوقوف بحزم ضد تلك المخططات "الإسرائيلية" الهادفة للقضاء على "الأونروا" وجهودها في مساعدة الفلسطينيين إنسانيا واجتماعيا، وضمان حق اللاجئين في العودة.

تركيا: مرحلة جديدة من الاعتداءات "الإسرائيلية" على الفلسطينيين

وزارة الخارجية التركية بدورها، رفضت قرار الاحتلال بتصنيف "أونروا" بأنها "منظمة إرهابية" وعدتها مرحلة جديدة من الاعتداءات "الإسرائيلية" على الفلسطينيين.

وقالت في بيانها: "من غير المقبول لإسرائيل التي استهدفت المدنيين ممن لجأوا إلى مدارس الأونروا، وقتلت قرابة 200 موظف أممي في 9 أشهر، أن تصف الأونروا بأنها منظمة إرهابية".

وأضافت: "مساعي الكنيست لتصنيف الأونروا منظمة إرهابية مرحلة جديدة من اعتداءات إسرائيل التي تستهدف الشعب الفلسطيني والهوية الفلسطينية".

ولفت بيان الخارجية التركية إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" يسعى إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من أبسط حقوقهم من خلال تشويه سمعة "أونروا" مشددة على أنها تقدم خدمات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وهي رمز لحق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم.

وأكدت الخارجية التركية أنها ستواصل دعمها القوي للأونروا، داعية المجتمع الدولي إلى دعم الوكالة الأممية ورفع الصوت ضد استهدافها.

الولايات المتحدة الأمريكية: الأونروا ليست منظمة إرهابية

وكان "ماثيو ميلر" المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أكد في مؤتمر صحفي أمس،" أن الأونروا ليست منظمة إرهابية، وحث" الحكومة الإسرائيلية والكنيست على وقف تحرك هذا التشريع".

ولفت ميلر، إلى أن موقف الولايات المتحدة واضح بشأن الدور المهم الذي تلعبه الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من المساعدات الحيوية للفلسطينيين في غزة، وفي جميع أنحاء المنطقة.

رغم ان الولايات المتحدة اتخذت قراراً يحظر تمويل وكالة "أونروا" حتى مارس 2025، وأوقفت تمويلها في يناير/كانون الثاني، بعد مزاعم "إسرائيلية" بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى.

أكد "ماثيو ميلر" المتحدث باسم الخارجية الأمريكية" ان الهجمات التي شنتها الحكومة الإسرائيلية على الأونروا غير مفيدة على الإطلاق. فهي لا تفعل شيئاً لتعزيز قضية تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة". مشيراً لدعم الولايات المتحدة "العمل الذي تقوم به الأونروا في المنطقة، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالحاجة إلى الإصلاح".

يذكر أن جهات رسمية فلسطينية، شددت على أن قانون كنيست الاحتلال، يحمل أبعاداً خطيرة على قضية اللاجئين الفلسطينيين وسط استهتار "إسرائيل" بالقوانين الدولية، وسط مطالبات للتحرك العاجل من أجل حماية وكالة "أونروا" ودعمها.

اقرأ/ي أيضا : إدانات فلسطينية لقرار "الكنيست" بتصنيف "أونروا" منظمةً "إرهابية"