طالبت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم السبت 3 آب/ أغسطس، السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عن الصحفي الموقوف أحمد حسن الزعبي، وهو أحد المعتقلين على خلفية منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ويُحاكم في إطار قانون "الجرائم الإلكترونية" المستحدث في الأردن.

وقالت مراسلون بلا حدود في بيان لها: "إن كلّ دقيقة يقضيها أحمد حسن الزعبي داخل أسوار سجن ماركا هي دقيقة زائدة عن الحد"، مضيفة أن ذلك يأتي بناءً على ما وصفته بقانون قمعي يشير إلى اتجاه مقلق للغاية لحرية الصحافة في البلاد.

واعتقل الصحفي أحمد حسن الزعبي في 2 تموز/ يوليو، يقضي عقوبة بالسجن لمدة عام واحد لنشره رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد تعامل الحكومة مع اضراب سائقي الشاحنات في معان نهاية 2022.

ولفتت مراسلون بلاحدود إلى أن الزعبي قضى في البداية ما يقرب من عام يعيش في خوف في انتظار تنفيذ عقوبته، ويعاني الصحفي المعتقل من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وسط ظروف اعتقال صعبة.

وعلى مدار شهر، تؤكد المنظمة أن ظروف احتجاز الزعبي كانت بمثابة اختبار شديد لصحته، مشيرة إلى أنه يتقاسم زنزانته بسجن ماركا مع حوالي ثلاثين سجينًا آخرين.

ونقلت المنظمة عن المحامية هالة عاهد، عضو الفريق القانوني للصحفي، قولها: إن "الاكتظاظ وارتفاع درجات الحرارة يمنعانه من النوم ويؤثران بشدة على حالته النفسية".

وجددت مراسلون بلا حدود دعوتها إلى تصحيح الوضع من خلال الإفراج عن أحمد حسن الزعبي فورًا وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية الذي يهدد حرية الصحافة.

وليس الزعبي الصجفي الوحيد المعتقل فقط بل ذكرت "مراسلون بلا حدود" الزميلة في مجال الصحافة الاستقصائية، هبة أبو طه، والتي كانت أول إعلامية مستهدفة بقانون الجرائم الإلكترونية هذا. وتلقت حكمًا بالسجن لمدة عام.

وجدير بالذكر أن الأردن يحتل المرتبة 132 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024 الذي أعدته مراسلون بلا حدود.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الحريات في نقابة المحاميين الأردنيين أنها تابعت اعتقال السلطات الأردنية نشطاء ومشاركين في الفعاليات الاحتجاجية على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد اسماعيل هنية.

وقال رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين، المحامي عبد الله العموش: إن الأجهزة الأمنية احتجزت مجموعة من النشطاء أثناء مشاركتهم بالفعاليات التي تمت الدعوة لها في محيط مسجد الكالوتي.

وأضاف: إن اللجنة تابعت قضايا نحو ألفي ناشط تمّ اعتقالهم منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 138 قضية، علاوة على قضايا النشطاء من الطلبة في جامعتي الزرقاء الأهلية والعلوم الاسلامية.

ويشير العموش إلى أن نسبة المشاركة بالفعاليات انخفضت بعد زيادة وتيرة الاعتقالات وتحويل المشاركين إلى المحاكم النظامية.

وكانت منظمة العفو الدولية في وقت سابق قد طالبا الحكومة الأردنية الإفراج فورًا عن جميع الذين اعتقلوا تعسفيا منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين مشددة على ضرورة ضمان حرية المحتجين والنشطاء في الانتقاد السلمي لسياسات الحكومة تجاه "إسرائيل" من دون تعريضهم للملاحقة أو الاعتقال العنيف من قبل قوات الأمن.