طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب، السيدة "أليس جيل إدواردز"، بسبب تقصيرها في أداء مهامها تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأوضح المرصد في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السيد "عمر زنيبر"، أن "إدواردز" فشلت في التعامل بموضوعية وفعالية مع الجرائم الخطيرة التي يتعرض لها الفلسطينيون في السجون "الإسرائيلية"، ما يثير مخاوف جدية حول نزاهتها ومصداقية الأمم المتحدة.

وأشار المرصد إلى أن "إدواردز" لم تقم بما هو مطلوب منها فيما يتعلق بمتابعة الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، خاصة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقد أبرزت الرسالة أن "إدواردز" تقاعست عن إصدار أي نتائج تحقيق حول هذه الانتهاكات رغم مرور خمسة أشهر على فتح التحقيق، ولم تتخذ أي مواقف علنية تدين الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك حالات التعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.

وأعرب المرصد عن قلقه من انحياز المقررة الخاصة، مشيراً إلى أنها تعاطت بجدية مع مزاعم العنف الجنسي التي تم الإبلاغ عنها خلال هجوم 7 أكتوبر من قبل الفصائل الفلسطينية، بينما لم تتعامل بنفس الجدية مع التقارير التي توثق الانتهاكات "الإسرائيلية" ضد الأسرى الفلسطينيين. كما أشار المرصد إلى أن إدواردز قدمت طلباً لزيارة "إسرائيل" دون الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعزز الشكوك حول موضوعيتها.

اقرأ/ي ايضاً: فيديو مروع يوثق اغتصاب جنود الاحتلال لأسير فلسطيني بمعتقل "سيديه تيمان"

وقال المرصد: إنّه "وعلى الرغم من الظروف الخطيرة التي يعيشها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون على مدار الأشهر العشرة الماضية، والأدلة المتتالية والموثوقة على جرائم التعذيب وسوء المعاملة المنهجية والاعتداءات الشديدة التي ترتكبها القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية—خاصةً ضد فلسطيني قطاع غزة—، فإن موقف المقررة الأممية "إدواردز" شابه الصمت، ولم تقم بالإبلاغ عن هذه الجرائم، أو إدانتها علنيًّا وبشكل واضح، أو مخاطبة المجتمع الدولي بشأنها، أو التحذير من مدى خطورتها."

وتابع: أنّ " هذه الأدلة جاءت في العديد من التقارير والبيانات الصادرة عن مختلف هيئات الأمم المتحدة وآلياتها وخبرائها المستقلين، بمن في ذلك المقررون الخواص الآخرون، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، إلى جانب تقارير أخرى عديدة صدرت عن منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، ووسائل الاعلام الدولية وحتى الإسرائيلية، التي وثقت جميعها تعرض الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لمختلف أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي."

وفي ختام الرسالة، شدد المرصد على ضرورة اتخاذ مجلس حقوق الإنسان إجراءات فورية لإقالة "إدواردز" من منصبها كمقررة خاصة، وتعيين شخص آخر يتمتع بالحيادية والنزاهة لضمان تحقيق العدالة والمساءلة.

وأكد المرصد على أهمية استعادة الثقة في دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة والانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

ولفت المرصد إلى أن "إدواردز" بتصرفاتها قد ساهمت في تقويض مصداقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مما يزيد من تعقيد الوضع في الأراضي الفلسطينية ويؤدي إلى استمرار الجرائم ضد الأسرى الفلسطينيين دون مساءلة حقيقية.

ودعا المجلس إلى التحرك بسرعة لتصحيح هذا الوضع وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.

يأتي ذلك، في وقت يصاعد الاحتلال انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين، وأفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن 22 أسيراً فلسطينياً استشهدوا في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نتيجة جرائم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.

وأشارت المؤسسات (نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ومؤسسة الضمير) إلى أنّه رغم الكشف عن هويات هؤلاء الأسرى الشهداء، إلا أن العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات ما زالت هوياتهم مجهولة، فضلاً عن العشرات الذين تعرضوا للإعدام الميداني، وبذلك، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 259 شهيدًا ممن تم التعرف على هوياتهم.

وأشارت المؤسسات إلى أن جثامين 20 من الأسرى الشهداء الذين استشهدوا بعد بدء حرب الإبادة " الإسرائيلية" على القطاع، محتجزة لدى الاحتلال، وهم ضمن 31 أسيراً شهيداً تحتجز "إسرائيل" جثامينهم.

كما شملت حملات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، والتي لا تشمل حالات الاعتقال من غزة، أكثر من 10 آلاف حالة اعتقال.

وشملت هذه الحملات اعتقال 345 امرأة، بمن فيهن من اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948 ومن غزة، فيما بلغ عدد حالات اعتقال الأطفال نحو 700 طفل، بالإضافة إلى 94 صحفياً، بقي منهم 53 رهن الاعتقال، بينهم 5 صحفيات و16 صحفياً من غزة.

اقرأ/ي الخبر: 10 آلاف حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر