أصدر الأمن العام في الإدارة السورية الجديدة قرارًا يقضي بحل لجنة مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب شمال سوريا، التي تم تشكيلها قبل نحو أسبوعين، وتكليف مختار المخيم، الأستاذ يوسف الداهودي، بتشكيل لجنة جديدة. يأتي ذلك وسط اتهامات موجهة للجنة الجديدة بالاستقواء بالأمن العام، فيما أكدت اللجنة السابقة استمرار عملها، وأنها لم تتلقَّ رسميًا أي قرار بحلها.
وفقًا لتصريحات المختار الشيخ أبو عبادة الداهودي فإن "القرار جاء بعد مراجعة طريقة تشكيل اللجنة السابقة، حيث تبيّن أنها لم تضم كفاءات علمية وإدارية كافية، كما أنها "لم تتلقَّ تفويضًا رسميًا من الجهات المختصة".
من جهتها، أكدت لجنة مخيم النيرب في مدينة حلب، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أنها لا تزال قائمة، وتواصل عملها بعد التنسيق مع الجهات المعنية داخل المخيم وخارجه.
وأوضح البيان أن اللجنة لم تتلقَّ رسميًا أي قرار بحلها، وأنها علمت بالخبر فقط من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن حل أي لجنة يجب أن يتم عبر الجهات المختصة وبإجراءات معتمدة، وليس بقرار فردي من أي جهة.
جاء البيان ردًا على ما تم تداوله عبر صفحات محلية في المخيم من تصريحات للمختار الداهودي بأن الأمن العام أصدر قرارًا بحل اللجنة دون تقديم أي توضيح رسمي للأسباب، مشيرين إلى عدم وجود أي علاقة للأمن العام في مسألة تشكيل اللجان المحلية.
وكان المختار الداهودي قد قال إن "اللجنة السابقة لم تُشكل بطريقة قانونية، ولم يصدر أي تكليف رسمي من الأمن العام لها، بل إنها بادرت إلى الإعلان عن نفسها بشكل أحادي، ثم حاولت الحصول على اعتراف لاحق، إلا أن الأمن العام لم يوافق على تشكيلها من الأساس".
وفيما يتعلق بعدم إبلاغ اللجنة السابقة بقرار حلّها، ردّ الداهودي على الانتقادات قائلًا: "لماذا يطالبون بإبلاغهم رسميًا؟ هل قاموا أصلًا بإبلاغ الأمن العام عندما شكّلوا اللجنة؟! هم تصرّفوا بمبادرة فردية، دون تنسيق أو موافقة، ثم توجهوا لإبلاغ الأمن العام بعد الأمر الواقع، لكنه لم يمنحهم الشرعية، وبالتالي لم يكن هناك حاجة لإبلاغهم بقرار الحل، لأنهم لم يكونوا لجنة رسمية منذ البداية".
وأشار إلى أن "العديد من سكان المخيم كانوا قد عبّروا عن اعتراضاتهم على تركيبة اللجنة السابقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب ما وصفه بالخلل في تمثيلها لمكونات المجتمع الفلسطيني في النيرب".
وقال: "اللجنة كانت بلون واحد، ولم تعكس التنوع الحقيقي داخل المخيم، فكيف يمكن اعتبارها ممثلة للأهالي؟ بالإضافة إلى ذلك، ضمّت شخصيات لا تنتمي إلى مخيم النيرب أساسًا، بل جاءت من مخيمات أخرى مثل مخيم حندرات، وهذا أمر غير مقبول".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى لجنة حقيقية تعمل لصالح المخيم وأهله، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة أو محاصصات لا تخدم أحدًا. هدفنا الأساسي هو تشكيل لجنة قادرة على تلبية احتياجات السكان وتعزيز العمل المؤسساتي داخل المخيم، بما يضمن تحسين الخدمات وظروف العيش".
يذكر أن جهات محلية ونشطاء دعوا إلى عقد اجتماع في مسجد فلسطين لمناقشة مسألة ترشيح ممثلين للجنة المخيم، بهدف تفويت الفرصة على إثارة أي خلافات داخل المخيم. وركزت الدعوات على ضرورة التوافق المحلي حول تشكيل اللجنة، مشددين على رفض الاستقواء بأجهزة الأمن في هذا السياق، واعتبار ذلك تكريسًا لسلوكيات النظام البائد وتدخله في تشكيل المؤسسات المحلية والخدماتية.
وأكد المشاركون في الدعوات أن دور الأمن العام يقتصر على حفظ الأمن والأمان لجميع السكان، وأن أي تدخل أمني في شؤون تشكيل اللجان في المخيمات يعطل مسيرة إعادة بناء وتفعيل المؤسسات المحلية والخدمية.
