نفى "الأمن الوطني الفلسطيني" في منطقة صيدا صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود استنفار عسكري في مخيم عين الحلوة أو دخول عناصر مسلّحة إلى المدارس، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة، وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل المخيم.
وأوضح "الأمن الوطني" في بيان توضيحي صدر اليوم الأربعاء، أن بعض المجموعات عبر تطبيق "واتساب" نشرت "شائعات مغرضة" تدّعي حصول استنفار أمني ودخول مسلحين إلى المدارس، بينما الواقع أن الوضع في المخيم هادئ ومستقر، ولم تسجل أي حوادث من هذا النوع.
وفي ما يتعلق بما جرى في حي حطين داخل المخيم، أشار البيان إلى أن الحادث تمثّل بـ"الاعتداء على أحد عناصر كتيبة الطيرة ومحاولة اختطافه"، ما أدى إلى استنفار محدود جرى تطويقه سريعًا، حرصًا على عدم تأجيج الخلافات الداخلية ودرءًا للفتنة.
وأكد "الأمن الوطني" حرصه على أمن وسلامة أبناء الشعب الفلسطيني داخل المخيم، داعيًا الأهالي إلى تحرّي الدقة في نقل الأخبار، وتجنّب الانجرار خلف الشائعات التي تهدف إلى ضرب النسيج الاجتماعي وزعزعة السلم الأهلي.
وفي سياق متصل، أصدر عدد من أهالي حي الطيرة في مخيم عين الحلوة بيانًا غاضبًا، انتقدوا فيه ما وصفوه بـ"الظهور المسلّح الاستعراضي" في الحي، محمّلين المسؤولية للمدعو محمود البرناوي، أحد المسؤولين الميدانيين في حركة "فتح".
وجاء في البيان، الذي وقّع باسم "أهالي حي الطيرة – الغيورون على الكرامة والحق"، أن البرناوي يتحمّل مسؤولية نشر عناصر مسلّحة في الحي بطريقة "استفزازية وهمجية"، معتبرين أن هذه الممارسات لا تراعي حرمة النساء والأطفال، ولا الأوضاع المعيشية المتدهورة، بل تكرّس "عقلية البلطجة والاستقواء" التي لا تمتّ لأخلاق الثورة أو النضال بصلة.
واتّهم البيان البرناوي بشكل مباشر بـ"التورط في تعاطي وتجارة المخدرات"، مشيرًا إلى أنه يشكّل خطرًا على الأمن والقيم المجتمعية داخل المخيم، مطالبين قيادة "فتح" باتخاذ موقف واضح وحازم تجاهه، ومحذرين من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى انفجار لا تحمد عقباه.
وختم البيان بالتأكيد على أن أهالي الحي "لن يقبلوا بأن يحكموا بمن يتاجر بأوجاعهم، ولن يسكتوا على من يسيء إلى كرامتهم ويشوّه صورة المخيم من أجل مصالح شخصية دنيئة".
مصادر: محاولة اغتيال في عين الحلوة كادت تؤجج الوضع... وتسوية تنهي التوتر
وأكدت مصادر مطّلعة لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، أن الشاب أحمد طلال من حي حطين في مخيم عين الحلوة نجا من محاولة اغتيال قبل عدّة أيام، ويشتبه بأن المنفذين ينتمون إلى "الأمن الوطني الفلسطيني".
وأوضحت المصادر أن قيادة "الأمن الوطني" نفت مسؤوليتها عن الحادثة، مشيرة إلى أن العناصر الذين نفذوا المحاولة "لا ينتمون إلى صفوف الأمن الوطني".
وفي تطوّر لاحق، أوقف أحمد طلال أحد الأشخاص لاستجوابه بخصوص محاولة اغتياله، قبل أن يفرج عنه لاحقًا، في ظل غياب أي جهة تتبنى مسؤولية الحادثة.
وقد أعقب ذلك استنفار من قبل عناصر "الأمن الوطني" داخل المخيم، ما أثار مخاوف من تفجّر الأوضاع مجددًا.
وبحسب المصادر نفسها، فإن حالة التوتر "استغلت من قبل بعض المتربّصين بأمن المخيم لإثارة البلبلة، وعلى رأسهم محمود البرناوي، مسؤول الأمن الوطني في حي الطيرة"، ما دفع وجهاء من المخيم إلى التحرك سريعًا لنزع فتيل الأزمة.
وتوجّه عمر أبو خميس برفقة عدد من أقاربه إلى حي حطين، حيث عقد لقاءً مع أحمد طلال، انتهى بصلح أنهى ذيول الإشكال، وقطع الطريق على من "سعى لإشعال الفتنة وبثّ أجواء التوتر داخل المخيم"، وفق ما أفادت المصادر.
