فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أكّدت القوى الوطنيّة والإسلاميّة في قطاع غزة رفضها الشديد لكافة المشاريع المشبوهة التي تستهدف النيل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحديث المتجدد عن الحل الإقليمي، أو ما يتم تداوله عن دولة موسّعة مع أجزاء من سيناء بديلاً عن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

جاء ذلك في البيان الصادر عن اجتماعها الدوري، الأحد 19 آذار، الذي ناقشت خلاله التطورات السياسيّة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتصاعد العدوان على الشعب الفلسطيني.

وشدّدت الفصائل في بيانها أن لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية دون غزة، وإحباط ذلك يتطلب الإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتصعيد الكفاح الوطني في مواجهة الاحتلال والمشاريع التصفويّة كافة، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة عام 2011.

كذلك ناقشت القوى والفصائل تقرير "الإسكوا" وما تبعه من تداعيات، معبّرةً عن رفضها للضغوط الأمريكية و"الإسرائيلية" على الأمم المتحدة والتي أدّت إلى سحب التقرير الذي عبّر عن ممارسات الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني.

كما دعت إلى متابعة التقرير في كافة المحافل الدولية، وثمّنت خطوة الأمين التنفيذي لـ"الأسكوا" ريما خلف برفضها سحب التقرير وتقديم استقالتها احتجاجاً على ذلك.

وحول التغييرات التي تقوم بها "الأونروا" في المناهج التعليمية بما يمس بتاريخ الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ونضاله العادل، حذّرت القوى الوطنية والإسلامية من مغبة الاستمرار في هذا الطريق، مشددةً على أنها ستقوم بخطوات مدروسة لمواجهة ذلك، كما حذّرت "الأونروا" من التعامل مع الموظفين على أساس التوجهات السياسية ودعتها إلى عدم الخضوع إلى ضغوط الاحتلال.

ورفضت الفصائل الفلسطينية ما أسمته المعالجة الخاطئة التي أعقبت استشهاد الشهيد باسل الأعرج، والتعرّض للتحركات الاحتجاجية الرافضة لمحاكمته ورفاقه، وما خلّف ذلك من توتر في العلاقات الداخلية، مؤكدةً على ضرورة ضمان حق حرية الرأي وحق التظاهر والاعتصام في إطار الحفاظ على النظام والقانون.