أصدرت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان بياناً، انتقدت فيه السياسات الإغاثية الأخيرة التي أعلنت عنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وردً على إعلان الوكالة الصادر بتاريخ 26 شباط/فبراير عن بدء توزيع الحصص الغذائية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدةً أن هذه السياسات لا تلبي الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها.

وأشار البيان إلى أن قرار "أونروا" بربط استحقاق المساعدات الغذائية بإتمام عملية التحقق الرقمي يُعتبر إجراءً غير إنساني وغير منصف، نظراً لكونه قد أدى إلى حرمان عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة من الحصول على الخدمات الأساسية، مشددةً على أن مثل هذه الإجراءات تعزز المخاوف السابقة بشأن تمييز الوكالة بين اللاجئين وتقويض حقوقهم الإنسانية والقانونية.

وانتقد البيان بشدة قيمة المساعدات الغذائية التي تقدمها "أونروا"، مؤكداً أنها لا تتناسب مع الاحتياجات اليومية للاجئين الفلسطينيين، ولا تلبي الحد الأدنى من المتطلبات المعيشية.

وأشار إلى أن المعايير المعتمدة في التوزيع غير منصفة، خاصة بالنسبة للعائلات الكبيرة التي تحتاج إلى دعم أكبر لتلبية حاجاتها الأساسية، كما أن تكاليف التنقل إلى مراكز التوزيع تفوق في بعض الحالات قيمة المساعدة ذاتها، مما يجعلها دون جدوى بالنسبة للأسر الفقيرة التي تعيش بعيداً عن هذه المراكز.

ولفت البيان إلى أن الفئات الأكثر ضعفاً، مثل كبار السن وذوي الإعاقة، ستواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المساعدات؛ بسبب عدم توفير "أونروا" آلية واضحة تسهل حصولهم على مستحقاتهم.

وأضافت، أنّ هذا الوضع يعمّق من معاناة هذه الفئات في ظل الأوضاع المعيشية القاسية التي تشهدها المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث يعانون أصلاً من الفقر المدقع وعدم توفر الخدمات الأساسية.

وأبدت الجبهة الديمقراطية قلقها العميق من غياب أي إشارة في بيان "أونروا" حول تقديم مساعدات نقدية عاجلة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا.

وأكدت أن تأخير صرف هذه المساعدات لعدة أشهر دون مبرر واضح يعكس تقصيراً كبيراً من قبل الوكالة، معربةً عن مخاوفها من انعكاس الأزمة المالية للوكالة على "برنامج الأمان الاجتماعي" والمساعدات النقدية الدورية التي تعتبر حيوية للفئات الأكثر هشاشة، مما يشكله من تهديد مباشر للأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

في ختام البيان، أكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة أن تتحمل "الأونروا" مسؤولياتها القانونية والإنسانية الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ودعت الوكالة إلى إطلاق خطة إغاثية شاملة ومستدامة تشمل الجوانب الإغاثية والصحية والتعليمية والخدمية، لتكون أكثر استجابة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.

إضافة إلى تقديم مساعدات مالية عاجلة تواكب مستوى التحديات القائمة، بدلاً من سياسات التسويف والمماطلة التي تتبعها، واشتراطات تعسفية مثل التحقق الرقمي، مع الحفاظ على كرامة اللاجئين الفلسطينيين، وضمان توزيع المساعدات داخل أو قريباً من المخيمات، وذلك لتخفيف الجهد المالي واللوجستي على اللاجئين، خاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق نائية وغير متصلة بالمراكز الرئيسية للتوزيع.

وشددت الجبهة الديمقراطية على أهمية تصعيد التحركات الميدانية والاحتجاجات بشكل سلمي وحضاري، بهدف الضغط على "أونروا" للاستجابة العاجلة لمطالب اللاجئين الفلسطينيين.

موضوع ذو صلة: قرار "أونروا" باستبدال مساعدة الـ 50 دولاراً بكرتونة معونات يثير سخطًا شعبياً