طالبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بإعلان مخيمات شمال الضفة الغربية وقطاع غزة مناطق منكوبة، بالإضافة إلى إلغاء قرار منح الإجازة الاستثنائية بدون راتب لموظفيها المتواجدين خارج قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة الفرعية لوكالة "أونروا"، التي بدأت اليوم الاثنين، 17 آذار/مارس، برئاسة لبنان، ومشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين، هم: الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودولة فلسطين.

وستناقش اللجنة الفرعية، على مدار يومين، جدول أعمال يتضمن قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة عمل الوكالة وبرامجها واستراتيجياتها والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجهها والأزمة المالية.

ودعت دائرة شؤون اللاجئين، خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة الفرعية لـ"أونروا" في العاصمة الأردنية بحضور ممثلين عن 30 دولة مانحة، إلى زيادة تمويل الوكالة وعدم الانجرار وراء المزاعم "الإسرائيلية" التي تستهدفها، والتي ثبت عدم صحتها.

وحذرت الدائرة من تداعيات الأزمة المالية التي تعاني منها "أونروا" على ولايتها والخدمات التي تقدمها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.

وقالت دائرة شؤون اللاجئين خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة الفرعية لـ"أونروا": "إن النتائج ستكون كارثية على المستوى المعيشي والخدماتي، إذا ما استمرت أزمة "أونروا" المالية دون استجابة عاجلة من الدول المانحة لتقديم الأموال اللازمة لدعم وتمويل ميزانيتها للعام الجاري".

وركزت الدائرة في كلمتها على التحديات التشغيلية والمالية التي تواجهها "أونروا" في ظل ضعف استجابة المانحين لندائي طوارئ الأرض الفلسطينية المحتلة ونداء طوارئ سوريا، مشيرةً إلى تداعياتها الخطيرة على حياة اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في مخيمات قطاع غزة المدمرة.

ودعت الدول المانحة إلى تقديم موعد تمويلها وزيادته لسد فجوة التمويل في ميزانية الوكالة البرامجية، في ظل استمرار الولايات المتحدة الأمريكية بقطع تمويلها للعام الثاني على التوالي، ووقف كل من السويد وسويسرا تمويلهما، الذي يعتبر محورياً لميزانية "أونروا"، ولجوء دول أخرى إلى تخفيض دعمها.

وسلطت دائرة شؤون اللاجئين الضوء على التحديات التي تواجه "أونروا" واللاجئين الفلسطينيين في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع والتهجير في قطاع غزة، وفي مخيمات شمال الضفة الغربية، التي أسفرت عن نزوح 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة يقيمون في الخيام، و41 ألف نازح من مخيمات شمال الضفة يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات والخدمات المقدمة من وكالة "أونروا".

كما أشارت إلى تفشي الفقر المدقع في المخيمات الفلسطينية، وارتفاع معدلاته إلى 93%، إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي، وفقدان فرص العمل، واستمرار العجز المالي في ميزانية "أونروا"، ما أثر على خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.

وحثت دائرة شؤون اللاجئين وكالة "أونروا" على صرف بدل إيجار لمدة ستة أشهر بشكل عاجل للأسر النازحة من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة، والتي يبلغ عددها 8,450 أسرة، تحت تهديد القوة العسكرية "الإسرائيلية".

كما طالبت الوكالة الأممية بتوسيع عدد المستفيدين من برنامج المال مقابل العمل في قطاع غزة، الذي يعاني من تفشي البطالة والفقر، والتراجع عن قرارها بإلغاء نظام العمل عن بُعد للموظفين الذين اضطروا لمغادرة قطاع غزة إلى جمهورية مصر بسبب الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة، ومنحهم إجازة استثنائية إجبارية بدون راتب.

وثمّنت دائرة شؤون اللاجئين قرار "أونروا" بإعادة فتح مراكزها الصحية والإغاثية في كافة مخيمات قطاع غزة، وإعادة تشغيل محطات ضخ المياه، وعودة العاملين في صحة البيئة، وإعادة ما يزيد عن 400 نقطة تعليمية وجاهية للمستويات التعليمية الأولى، داعيةً إلى استكمال فتح مدارسها الميدانية لتشمل المستويات التعليمية من الخامس الابتدائي إلى التاسع.

وفي ختام كلمتها، أكدت دائرة شؤون اللاجئين على استمرار عمل "أونروا"، الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302، طالما ظل الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين غائباً.