أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، يوم الاثنين 24 آذار/مارس، القرار رقم ٢٠٢٥/٤١ القاضي بتعيين السفير رامز دمشقية رئيساً لفريق العمل اللبناني المكلّف بمتابعة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويستند القرار إلى المرسوم رقم ٥٢ الصادر بتاريخ 8 شباط/فبراير 2025، الذي نصّ على تسمية سلام رئيساً لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من القرارات السابقة، من بينها القرار رقم ٢٠٠٥/٨٩ الصادر بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، الذي أنشأ فريق العمل المكلّف بمعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والقرار رقم ٢٠٢٢/١٠ الصادر بتاريخ 7 آذار/مارس 2022.

ونصّت المادة الأولى من القرار، الذي حصلت "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" على نسخة منه، على تعيين دمشقية رئيساً لفريق العمل اللبناني، فيما أشارت المادة الثانية إلى إبلاغ الجهات المعنية بمضمون القرار حيث تدعو الحاجة، وإلغاء أي نصّ مخالف له.

ويأتي هذا التعيين في ظل تصاعد الاهتمام الحكومي بقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، عقب انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية ومنح الثقة لحكومة نواف سلام، ما أعاد ملف حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى واجهة النقاش السياسي.

ويتزامن القرار مع اجتماعات مكثفة عقدتها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، كان آخرها في السراي الحكومي، بمشاركة هيئة العمل الفلسطيني المشترك ووكالة "أونروا"، حيث جرى بحث عدد من القضايا الجوهرية، من بينها السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين، لا سيما في مجالي العمل والتملك، إضافة إلى اقتراح قانون جديد لتأمين تلك الحقوق.

وفي هذا السياق، كشف رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، عبد الناصر الآيَي لموقعنا، أن اللجنة قدّمت مشروع قانون شامل لأول مرة بطريقة غير مجتزأة، يحدّد بشكل واضح حقوق الفلسطينيين في لبنان، مع التأكيد على رفض التوطين.

وأوضح الآيَي أن المشروع يتضمن تعريف اللاجئ الفلسطيني، ويقرّ بحقه في العمل والتملّك، مع تحديد الشروط القانونية لضمان هذه الحقوق. وأشار إلى أن القانون بات قيد الدراسة لدى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، ويجري العمل عليه ضمن مسارين: إما عبر تشريع برلماني، أو من خلال قرار حكومي مباشر، ما يعكس جدّية الحكومة اللبنانية في مقاربة هذا الملف.

اقرأ/ي المزيد: عهدٌ جديدٌ في لبنان يتضمن مشروع قانون لمنح الفلسطينيين حقوقهم ومقاربة جديدة بالتعامل مع مخيماتهم