دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى التراجع الفوري عن قرارها القاضي بعدم تغطية تكاليف الاستشفاء للاجئين الفلسطينيين في المستشفيات غير المتعاقدة معها في لبنان، والذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من نيسان/أبريل الجاري.
وفي بيان صادر عنه، وصف أبو هولي القرار بأنه "جائر، وغير مسؤول، ولا إنساني"، لا سيّما في ظل الأوضاع المأساوية التي تعيشها المخيمات الفلسطينية في لبنان، مشيرًا إلى أن اللاجئين هناك يواجهون ظروفًا معيشية صعبة، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانعدام فرص العمل، ما يجعلهم معتمدين بشكل شبه كامل على خدمات "أونروا"، وعلى رأسها الرعاية الصحية.
وأوضح أن القرار يهدد بشكل مباشر حياة مئات المرضى، خاصة أولئك الذين يتلقون العلاج في مستشفيات غير متعاقدة مع الوكالة، والتي كانت تغطي سابقًا جزءًا من تكاليف علاجهم.
وتساءل أبو هولي: "كيف للاجئ لا يملك قوت يومه أن يتحمل أعباءً مالية إضافية لعلاج نفسه أو أحد أفراد أسرته، خصوصًا مرضى السرطان، والقلب، والأمراض المزمنة، ومرضى المرحلة الثالثة الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية غير متوفرة في مستشفيات الوكالة؟".
وانتقد الشروط الجديدة التي فرضتها "أونروا" على المرضى في الحالات الطارئة، إذ بات يتعين على اللاجئ الراغب بالعلاج في مستشفى غير متعاقد، الخضوع لتقييم من لجنة طبية مختصة، تدرس حالته المرضية وتكلفة العلاج قبل اتخاذ قرار الإحالة. ووصف أبو هولي هذه الإجراءات بأنها "تتنافى مع أبسط قواعد التدخل الطبي والإنساني الطارئ"، مشيرًا إلى أنها تتعارض مع المبادئ الحقوقية، وخاصة ما يتعلق بمرضى السرطان الذين أصبحوا مقيدين بسقف سنوي وعددي ومالي.
وأضاف أن القرار الأخير للوكالة يتناقض مع المعايير الصحية العالمية، ويتجاهل الهدف الثالث من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة، والذي ينص على أن "الصحة حق للجميع". وشدد على أن تقليص خدمات الطبابة والاستشفاء ليس حلًا للأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة، بل المطلوب هو البحث عن ممولين جدد وتنمية مواردها المالية.
ودعا إدارة "أونروا" إلى مراجعة قرارها والعودة إلى نظام الاستشفاء الذي كان معمولًا به عام 2015، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للاجئين في لبنان دون تحميلهم أعباءً إضافية، مطالبًا كذلك بتحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة نسب التغطية عوضا عن تقليصها.
كما طالب الوكالة بتوسيع دائرة تعاقدها مع المستشفيات اللبنانية، وتعزيز منظومة الحماية الصحية للفلسطينيين، بما يضمن عدم حرمان أي مريض من العلاج؛ بسبب شروط الإحالة التعجيزية أو سياسات التقنين.
وفي ختام بيانه، ناشد أبو هولي المجتمع الدولي والجهات المانحة التدخل العاجل لتوفير دعم مالي مستدام لـ"أونروا"، لتمكينها من أداء مهامها في تقديم الخدمات المنقذة للحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذرًا من أن استمرار الضغط المالي على الوكالة يخدم أهداف الاحتلال "الإسرائيلي" الساعية إلى تقويض ولايتها الدولية، وإضعاف قضية اللاجئين.
موضوع ذو صلة: تحذير من قرار "أونروا" في لبنان وقف تغطية الاستشفاء في المستشفيات غير المتعاقدة معها
