نددت دائرة اللاجئين ووكالة "أونروا" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان القاضي بوقف تغطية تكاليف الاستشفاء في المستشفيات غير المتعاقدة مع الوكالة، وعبّرت بأن "القرار المفاجئ الذي طُبّق بأثر رجعي، يشكّل انتهاكًا صارخًا لحق اللاجئ الفلسطيني في الرعاية الصحية ويعمّق من معاناته في ظروف معيشية وصحية مأساوية".
وقالت الدائرة في بيان أصدرته اليوم: إن القرار يضرب مبدأ العدالة والإنصاف، ويحمّل المرضى الفلسطينيين وأسرهم أعباء مادية ونفسية باهظة، في لحظات حرجة بين الحياة والموت، مؤكدة أن الوكالة بدلاً من توسيع التغطية الطبية وتحسين شبكة التعاقد، خاصة في العاصمة بيروت، تمضي في تنفيذ سياسات تقليصية تعسفية تهدد جوهر مبدأ "الصحة حق للجميع".
وأوضحت الجبهة أن المستشفيات المتعاقدة مع "أونروا" غالباً ما تكون متعاقدة بشكل جزئي فقط، ما يضطر المرضى إلى دفع مبالغ باهظة مقابل خدمات غير مشمولة بالتغطية، في وقت صار فيه معظم اللاجئين عاجزين عن تأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية، ناهيك عن تكاليف العلاج المرتفعة.
وأضافت: أن تحويل الحالات الطارئة إلى لجان تقييم بعد دخول المستشفى هو شكل بيروقراطي من التملص من المسؤولية، ويُجبر المرضى على "إثبات أنهم لا يسعون إلى رفاهية، بل إلى النجاة من الموت".
ورأت الجبهة أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من السياسات التقليصية الممنهجة التي تستهدف دور وكالة "أونروا"، مثل تحديد سقف مالي سنوي لمرضى السرطان، وهو ما اعتبرته سياسة تهدف إلى "تقنين الحياة والتعامل مع اللاجئ كرقم مالي لا كإنسان له حقوق أصيلة".
وأكدت أن قرار "أونروا"الأخير يناقض تماماً مسؤوليتها القانونية والأخلاقية كوكالة أممية مكلفة برعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، معتبرة أنه خطوة إضافية في مسار تفريغ الوكالة من مضمونها استجابةً لضغوط سياسية ومالية تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين.
ودعت دائرة اللاجئين و"أونروا" في الجبهة الديمقراطية إلى التراجع الفوري عن القرار ووقف العمل به بأثر رجعي، وطالبت بتوسيع شبكة التعاقد مع المستشفيات وتحسين العقود، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطًا استشفائياً عالياً، وعلى رأسها بيروت.
كما طالبت برفع نسبة التغطية المالية لتتوافق مع الواقع المعيشي المتدهور في لبنان، وإلغاء نظام السقف السنوي لمرضى السرطان، وتوفير علاج كامل وغير مقيّد لهم.
وشددت على ضرورة تحرك الوكالة بجدية للحصول على تمويل إضافي من الدول المانحة، وتعزيز حملات المناصرة والضغط من أجل تخصيص موازنة ثابتة للوكالة من الأمم المتحدة، على غرار المؤسسات الدولية الأخرى، مؤكدة أن استمرار خدمات "أونروا" هو جزء لا يتجزأ من حماية حق العودة.
وفي ختام بيانها، أكدت الجبهة الديمقراطية أن الدفاع عن حق اللاجئ الفلسطيني في علاج كريم وآمن هو دفاع عن كرامته وعن جوهر قضيته، محذّرة من أنها لن تقف صامتة إزاء أي قرار يمسّ هذا الحق أو ينتقص منه.
