نفت عشيرة آل الجعبري، كبرى العشائر في مدينة الخليل، المزاعم التي تداولتها وسائل إعلام "إسرائيلية" مؤخرًا حول انخراطها في مساعٍ للتطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي"، أو مشاركتها في مبادرة تهدف إلى الانفصال عن السلطة الفلسطينية وتأسيس كيان مستقل في المدينة.

وجاء في البيان الذي نُشر اليوم الأحد 6 يوليو/تموز 2025، عقب اجتماع وجهاء العشيرة في مدينة الخليل، أن العائلة تتبرأ بالكامل من أي تصريحات أو تحركات نُسبت إلى أفراد غير معروفين داخل العشيرة، ولا يقيمون أصلًا في المدينة.

وأكد البيان أن عشيرة آل الجعبري كانت وما زالت جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني الفلسطيني، وقدمت عبر تاريخها الطويل المئات من الشهداء والجرحى والأسرى على أرض فلسطين، دفاعًا عن كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.

وقالت العشيرة: "نعلن براءتنا التامة واستنكارنا واستهجاننا لما قدمه أحد أفراد العائلة غير المعروفين لدى العشيرة، وليس من سكان خليل الرحمن. ونؤكد التزامنا بالثوابت الإسلامية والوطنية وحقوق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على كامل ترابنا الوطني".

وشددت العائلة في بيانها على أن هذا هو موقفها الثابت في الحاضر والمستقبل، ولن تحيد عنه مهما كانت الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، في إشارة إلى رفضها استغلال معاناة الفلسطينيين الحالية لتسويق مشاريع تطبيعية مشبوهة.

وكانت القناة 12 "الإسرائيلية" قد نقلت عن تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن خمسة من وجهاء الخليل التقوا خلال الأشهر الماضية مع وزير الاقتصاد "الإسرائيلي" نير بركات، وقدموا له مبادرة سياسية تنص على الاعتراف الكامل بـ "إسرائيل" كدولة يهودية، والانفصال عن السلطة الفلسطينية، وتأسيس ما أسموه بـ"إمارة الخليل" المستقلة، على أن تنضم هذه الإمارة لاحقًا إلى اتفاقيات التطبيع المعروفة بـ"اتفاقات أبراهام".

وجاء في التقرير أن هؤلاء الشيوخ، من بينهم "الشيخ وديع الجعبري"، وقعوا رسالة رسمية تطالب بإقامة جدول زمني للتفاوض مع الحكومة "الإسرائيلية" حول هذا المقترح، باعتباره "بديلاً عادلاً لاتفاقيات أوسلو" التي وصفوها بأنها جلبت "الضرر والموت والكوارث الاقتصادية"، على حد تعبيرهم.

وزعم الإعلام العبري، أن بركات استضاف الوفد العشائري أكثر من عشر مرات منذ فبراير/شباط الماضي، في منزله، ووافق على نقل الرسالة إلى رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" بانتظار الرد عليها.

وتحدث التقرير عن خطة تقوم على "استبدال السلطة الفلسطينية بالعشائر" في إدارة الشؤون المحلية، وإقامة تعاون مباشر بين بعض العشائر والسلطات "الإسرائيلية"، ضمن إطار تطبيعي أوسع يجري الترويج له تحت عناوين خادعة مثل "السلام الاقتصادي" أو "الاستقرار المحلي".

وأثار هذا التقرير "الإسرائيلي" موجة من الغضب والاستهجان الشعبي والسياسي، حيث اعتبر مراقبون أن الاحتلال يحاول اختراق النسيج العشائري الفلسطيني، واللعب على التناقضات الاجتماعية، بهدف ضرب المشروع الوطني من الداخل، وتسويق حلول بديلة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد بيان عشيرة الجعبري أن أي تصريحات من هذا النوع لا تمثل إلا أصحابها، ولا تعكس مطلقًا موقف العائلة في الخليل أو أي منطقة أخرى، وشدد وجهاء العشيرة على أن "القيادة التقليدية الوطنية للعشائر الفلسطينية لا يمكن أن تكون أداة في يد الاحتلال لتسويق مشاريعه التصفوية"، مؤكدين أن البوصلة الوحيدة هي مقاومة الاحتلال، ودعم الثوابت الفلسطينية حتى التحرير.

وختمت العشيرة بيانها بتجديد التمسك بالوحدة الوطنية، ورفض الانجرار وراء محاولات "إسرائيلية" للتفرد بالعائلات والعشائر خارج الإطار السياسي الوطني الفلسطيني، مشددة على أن أي مبادرة سلام أو حل سياسي لا يمكن أن تُبنى إلا على إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأرض المحتلة وعاصمتها القدس.