أصدر اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" – إقليم الأردن، بياناً حذر فيه من المساس بحقوق الموظفين واللاجئين على حدّ سواء، معبّراً عن رفضه القاطع لأي إجراءات تمس برواتب المعلمين أو الخدمات المقدّمة للاجئين، في ظل حديث المفوض العام عن "قرارات صعبة" مرتقبة، وسط أزمة مالية غير مسبوقة.

وأكد الاتحاد، في بيانه أمس الاثنين 3 حزيران/يونيو، أن الإشاعات المتداولة بشأن وضع أكثر من 20 ألف معلم ومعلمة يعملون في مناطق عمليات "أونروا"، في إجازة صيفية غير مدفوعة الأجر، أمر مرفوض وغير قانوني.

وشدد على أن هذا الإجراء مرفوض تماماً، باعتبار أن رواتب العطلة الصيفية هي استحقاق ناتج عن العام الدراسي السابق، ولا يمكن المساس به تحت ذريعة نقص التمويل، خاصة وأن المعلمين قد أدوا واجباتهم التعليمية والتربوية تجاه الطلبة والمدارس والكليات "على أكمل وجه".

وأشار البيان إلى أن جميع الموظفين، من عمّال وخدمات ومعلمين، يواصلون أداء واجباتهم تجاه اللاجئين رغم الظروف القاسية، ولم تنقطع الخدمات يوماً عن أي لاجئ. وأضاف: "هؤلاء الموظفون يستحقون الدعم والتقدير، لا الضغط ولا التهديد بمستقبلهم".

وحذّر الاتحاد من أن الحلول المالية التي تدرسها وكالة "أونروا" يجب ألا تكون على حساب اللاجئين أو الموظفين، بل من خلال توحيد الموقف بين إدارة الوكالة، والعاملين فيها، واللاجئين، وحكومات الدول المضيفة، والضغط بشكل موحد على الدول المانحة والمجتمع الدولي لضمان استمرارية عمل الوكالة وتحقيق أهدافها الإنسانية والسياسية.

وأكد البيان أن "أونروا ليست مشروعاً إنسانياً مؤقتاً ينتهي بانتهاء التمويل"، بل هي مؤسسة تتعلق مباشرة بقضية اللاجئين وحق العودة، وتمثل أحد أعمدة الالتزام الدولي تجاه الشعب الفلسطيني.

وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن موقفه النهائي سيكون منسجماً مع ما سينتج عن اجتماع رؤساء الاتحادات مع إدارة الوكالة، مشدداً على التزامه الكامل بموقف المؤتمر العام في الدفاع عن حقوق الموظفين واللاجئين، وضمان استمرار عمل "أونروا".

كما حذّر اتحاد الموظفين العرب في الوكالة بقطاع غزة في وقت سابق، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، معبّرين عن رفضهم القاطع لأي إجراءات تقليصية قد تُفاقم معاناة السكان الذين يعيشون أصلاً تحت وطأة حرب إبادة، قُتل خلالها أكثر من 310 من موظفي الوكالة على يد الاحتلال. وجاء التحذير في ظل مؤشرات على خطوات تقليصية وشيكة قد تمسّ خدمات "أونروا" وحقوق العاملين فيها.

ويأتي هذا التصعيد في الأردن في وقت يشهد فيه إقليم لبنان موجة قلق مماثلة، وكانت مصادر خاصة في وكالة "أونروا" بلبنان قد كشفت لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أن إدارة الوكالة تدرس حالياً مقترحاً يقضي بتخفيض رواتب موظفيها بنسبة قد تصل إلى 30%، في محاولة للخروج من أزمة مالية تهدد استمرارية الوكالة.

اقرأ/ي أيضاً: "أونروا" تدرس تخفيض رواتب موظفيها في لبنان بسبب أزمة مالية خانقة.

وقال مصدر مطّلع داخل "أونروا" في لبنان، رفض الكشف عن اسمه، إن "الخبر المتعلق بتخفيض الرواتب وارد جداً"، مشيراً إلى أن الإدارة تدرس مجموعة من السيناريوهات "القاسية"، وعلى رأسها تقليص الرواتب الشهرية. وأضاف أن الوضع المالي "خطير للغاية" والميزانية "على المحك"، في إشارة إلى مرحلة غير مسبوقة من التحديات المالية التي تواجه الوكالة.

موضوع ذو صلة: اتحادات العاملين في "أونروا" تحذّر: لا لتقويض الوكالة وخدماتها تحت ذرائع الأزمة المالية.