تعرضت" قافلة الصمود" المتجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار إلى اعتراض طريقها من قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا التي فرضت عليها طوقاً أمنياً ومنعتها من مواصلة سيرها قرب مدينة سرت الليبية، تزامناً مع منع إدخال الإمدادات الغذائية واللوجستية، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية للمشاركين.
وقالت تنسيقية القافلة في بيان اليوم السبت 14 حزيران/ يونيو إن "الطوق الأمني والعسكري المفروض على المخيم ما يزال قائماً، مع استمرار منع الدخول أو الخروج منه"، مؤكدة أن السلطات شدّدت الحصار الغذائي واللوجستي في منطقة صحراوية تفتقر لأبسط مقومات الحياة، ما يهدد سلامة المشاركين، خصوصاً مع تزايد أعدادهم.
وأشارت التنسيقية إلى أن وفداً من القافلة شارك في اجتماع تفاوضي مساء الجمعة مع سلطات الشرق الليبي بحضور وزيري الخارجية والداخلية في حكومة حفتر، إلى جانب قيادات أمنية، لكنه لم يعد بعد، ولم تُعرف أخباره منذ 13 يونيو، ما أثار مخاوف كبيرة بشأن سلامته.
وفي تطور خطير، أكدت التنسيقية أن السلطات قطعت الاتصالات وشوشت على شبكة الاتصال المحيطة بالقافلة، ما تسبب في فصل المشاركين عن عائلاتهم، داعية إلى رفع التشويش فوراً وتسهيل التواصل مع قيادة القافلة.
وكان النشطاء القادمون من دول مختلفة للمشاركة في "قافلة الصمود" المتجهة إلى غزة قد تعرضوا لاعتداءات واحتجاز وترحيل من قبل السلطات المصرية، فيما نظمت تظاهرات منددة بهذه الإجراءات في عدة عواصم أبرزها أنقرة، في ظل استمرار محاولات دولية وشعبية للضغط من أجل إنهاء الحصار المفروض على القطاع.
وقالت مصادر من "قافلة الصمود"، التي تضم أكثر من 1500 مشارك قدموا من تونس والجزائر وموريتانيا ودول أخرى: "إن بلطجية اعتدوا على عدد من النشطاء في مصر، ما أدى إلى وقوع إصابات، من بينهم النائب التركي عن حزب هدى بار، فاروق دينتش".
وأكد الحزب أن حالة دينتش الصحية مستقرة، لكنه حذر من تكرار هذه الاعتداءات التي تهدد سلامة النشطاء، ودعا السلطات التركية إلى التدخل العاجل لتحذير القاهرة من استمرار هذه الهجمات.
من جهة أخرى، سحبت قوات الأمن المصري جواز سفر نجل الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، زويل مانديلا، بعد وصوله إلى القاهرة للمشاركة في المسيرة العالمية الهادفة إلى كسر الحصار عن غزة.
وفي رد فعل على تلك التطورات، شهدت العاصمة التركية أنقرة مظاهرة حاشدة مساء الجمعة أمام السفارة المصرية، طالب خلالها المحتجون بإطلاق سراح النشطاء الأتراك المعتقلين في مصر.
وبحسب منظمين ومصادر حقوقية، احتجزت السلطات المصرية العشرات من النشطاء الأجانب فور وصولهم إلى مطار القاهرة أو في فنادق بالعاصمة، وتم ترحيل عدد منهم بالفعل.
ومن جانبها أكدت منصة أحرار لحقوق الإنسان أن من بين المرحّلين نشطاء من جنسيات أردنية وغربية وأفريقية، كما تم توقيف صحفيات، من بينهن الصحفية الأردنية هديل الدسوقي، أثناء مشاركتهن ضمن وفد نسائي متضامن مع سكان غزة.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات المصرية أوقفت أكثر من 200 ناشط من جنسيات أميركية، أسترالية، هولندية، فرنسية، مغربية، جزائرية، وكولومبية، مشيرة إلى أن بعضهم احتُجز أكثر من 18 ساعة في المطار، بينما تم ترحيل آخرين دون توجيه تهم واضحة.
جاء ذلك في الوقت الذي نفى منظمو القافلة وجود أي خرق، مؤكدين أنهم قدموا أكثر من 50 طلبًا رسميًا ولم يتلقوا أي رد، وذلك بعد ادعاء الخارجية المصرية بضرورة حصول الوفود الأجنبية على موافقات مسبقة.
وقال المتحدث باسم القافلة، سيف أبو كشك: "إن قوات الأمن داهمت فنادق النشطاء، صادرت هواتفهم، وحققت مع بعضهم، قبل أن تفرج عن البعض وتحتجز آخرين".
وأشار إلى أن المشاركين كانوا يتبعون الطرق السلمية ويحترمون القوانين، مؤكداً أنهم مجرد متضامنين يسعون لكسر الحصار وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة.
وتضم "قافلة الصمود" 15 حافلة و150 سيارة تقل نحو 1500 ناشط تونسي و200 جزائري، وكان مخططاً أن تعبر شرق ليبيا إلى بنغازي، ثم معبر السلوم الحدودي مع مصر، وصولاً إلى قطاع غزة، دعماً لسكانه المحاصرين، ولإيصال المساعدات الإنسانية.