أعلنت مؤسسات مجتمع مدني ماليزية عن مبادرة دولية غير مسبوقة لتسيير "أسطول الألف سفينة"، بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في تحرّك إنساني واسع النطاق وصفه القائمون عليه بـ"انتفاضة ضمير عالمي".

وقال رئيس مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية (مابيم)، عزمي عبد الحميد، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة كوالالمبور، إن الاتصالات التي أجريت مع هيئات ومنظمات من مختلف أنحاء العالم أظهرت تجاوبًا مشجعًا، تمهيدًا لتسيير أكبر أسطول بحري إنساني في التاريخ الحديث، يضم ألف سفينة من مختلف دول العالم.

وأكد عبد الحميد أن التجربة الرمزية لسفينة "مادلين"، التي اختطفتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مؤخراً، نجحت في تسليط الضوء على جرائم الإبادة التي ترتكب في غزة، وأعادت إحياء روح التضامن الدولي، مشيرًا إلى أن "مادلين" كانت الشرارة التي حفّزت منظمات المجتمع المدني للمضي قدمًا في تنفيذ فكرة أسطول بحري ضخم على غرار "أسطول الحرية" عام 2010.

وأوضح أن الإعداد للأسطول يشمل حشد شخصيات عالمية ومؤسسات غير حكومية، إضافة إلى مطالبة الدول التي تنتمي إليها السفن بتوفير الحماية القانونية لها، مؤكدًا أن "الأسطول ليس مجرد عملية إيصال مساعدات، بل انتفاضة ضمير إنساني، بعد أن عجزت الأنظمة السياسية عن وقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني".

وجاء في بيان صادر عن عشرات المؤسسات الماليزية الداعمة للمبادرة، أن الأهداف الأساسية لـ"أسطول الألف سفينة" تشمل الرفع الفوري للحصار الجائر المفروض على غزة، والسماح الكامل بإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين، إلى جانب توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن المبادرة تستلهم تجربة سفينة "مافي مرمرة" التركية عام 2010، لكنها تأتي هذه المرة بحجم دولي أوسع من شأنه أن يحرّك الرأي العام العالمي، ويدفع الحكومات لتحمّل مسؤولياتها القانونية تجاه مواطنيها المشاركين.

وفي سياق متصل، أشادت المؤسسات الماليزية المشاركة بقافلة "الصمود" البرية القادمة من تونس نحو غزة، معتبرة إياها دعمًا مهمًا للزخم الشعبي والدولي المتزايد لفك الحصار.

كما أعلن مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية عن تأسيس سكرتارية خاصة للحملة، وفتح صندوق تمويل مخصص لتجهيز السفن وتأمين معدات السلامة، داعيًا الأفراد والمؤسسات والشركات إلى المساهمة المالية واللوجستية، وتنظيم مسيرات شعبية داعمة.

وفي جانب موازٍ، تصاعدت دعوات المقاطعة الشعبية والحقوقية في ماليزيا، حيث تظاهر عشرات النشطاء أمام مقر هيئة الاستثمار الماليزية، مطالبين بقطع العلاقات مع الشركات الأجنبية المتورطة في دعم الاحتلال، وعلى رأسها شركة "كاتربيلر" الأميركية المصنعة للجرافة العسكرية "D9"، المستخدمة في تدمير منازل الفلسطينيين.

واتهم الدكتور محمد نظري، رئيس حركة المقاطعة في ماليزيا، شركة "سايم دربي" الماليزية بالتواطؤ مع "كاتربيلر"، داعيًا إلى محاسبتها قانونيًا وأخلاقيًا ووقف التعاون معها فورًا.

وتأتي هذه المبادرة في ظل تفاقم الجرائم "الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وتصاعد الغضب الشعبي والحقوقي الدولي، مقابل صمت رسمي من المجتمع الدولي ومؤسساته.